Les actes accomplis dans l'intérêt d’un mineur, d'un interdit ou d'une personne morale, par les personnes qui les représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure libéralité, lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec l’autorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n'a pu accomplir lui-même.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 16
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › De la capacité
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82470 بتاريخ 23/03/2026 : بطلان عقد وعد البيع لانعدام المحل القانوني ووجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع القرائن
- يبطل العقد إذا كان على شيء أو عمل غير ممكن من حيث القانون، ومن كان يعلم حين العقد عدم إمكان المعقود عليه فعليه التعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 66789 بتاريخ 04/12/2024 : تعيين المتصرف القضائي لا يبرر إلا إذا بلغ النزاع حدا يعطل هياكل الإدارة ويهدد كيان الشركة
تسمية متصرف قضائي على شركة لا تكون لحسم خلافات الشركاء أو حماية مصلحة أحدهم، وإنما تُبرَّر فقط متى أظهر النزاع في تسييرها آثارا تؤدي إلى عجز هياكل الإدارة عن القيام بمهامها وتعطّل سير النشاط العادي بما يهدد كيان الشركة أو استمرارها.
-
قرار تعقيبي عدد 66790 بتاريخ 13/11/2024 : لا يُلجأ إلى وضع الشركة تحت التصرّف القضائي إلا إذا بلغ النزاع في تسييرها حدّ تعطيل هياكل إدارتها بما يهدد كيانها أو نشاطها
يكفي لتلافي الدفع ببطلان الحكم المبني على عدم عرض الملف على النيابة العمومية لوجود قاصر أن يقع عرض الملف في طور التعقيب وأن لا تُسجل النيابة العمومية ما من شأنه المساس بحقوق القاصر.
-
قرار دوائر مجتمعة عدد 38198 بتاريخ 24 فيفري 2022 : كتب صلح-بطلان مطلق-قابلية الصلح للتجزئة
يعد باطلا بطلانا مطلقا كتب الصلح المبرم في حق القاصرات من طرف المعقب ضدها دون اذن قضائي. وعقد الصلح القابل للتجزئة من حيث اطرافه يمكن ابطاله في حق البعض دون الكل.