Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider : si ce délai expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartiendra au débiteur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 154
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre III De l'obligation alternative
Jurisprudence appliquant cet article 3
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77869 بتاريخ 07/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الإحالة متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف
محكمة الإحالة تلتزم بحصر نظرها في حدود ما تسلط عليه النقض، دون أن تكون ملزمة قانونا باتباع الأسباب التي اعتمدتها محكمة التعقيب في قرارها الناقض متى كان ما انتهت إليه مؤسسا على المسألة الخلافية التي كانت سببا في النقض.
-
قرار تعقیبی عدد 79162 بتاريخ 18/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان استنتاجها معللا تعليلا سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع المادية واستخلاص المسؤولية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الاستنتاج مبنيا على عناصر مادية بالملف ومعللا تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 54983 بتاريخ 22/06/2017 : تقدير نسبة المسؤولية في حادث المرور يكون حصرا وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين
تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين يقتضي تحديد نسبة مسؤولية سائق العربة البرية ذات محرك في حادث المرور وفقا للمقاييس المبينة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون المنظم دون الالتفات إلى اعتبارات خارجة عن تلك المقاييس.