Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie ; dès que le choix est fait, l'obligation est censée n'avoir eu pour objet, dès le principe, que la prestation choisie.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 152
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre III De l'obligation alternative
Jurisprudence appliquant cet article 3
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70754.2024 بتاريخ 22/01/2025 : عدم قيام القوة القاهرة متى أمكن تفادي سبب عدم الوفاء وأثبتت محكمة الموضوع تقاعس المدين داخل الأجل التعاقدي
يُشترط لتطبيق موجب الإدخال بالطور الاستئنافي عند تعدد المحكوم عليهم أن يكون موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، أما متى أمكن قصر الإلزام على أحد المحكوم عليهم واستقلال مركزه عن غيره فإن الاستئناف لا يقتضي إدخال الباقين.
-
قرار تعقيبي عدد 52446 بتاريخ 09/10/2023 : انتفاء مصلحة الغير في طلب بطلان عقد شراء لفائدة الغير إذا كان الإبطال يعيد الملك للبائع دون تحقيق فائدة مشروعة له
بطلان العقد بطلانا مطلقا وإن كان متعلقا بالنظام العام لا يقتصر طلبه على أطراف العلاقة التعاقدية، إلا أنه يظل مشروطا بالنسبة للغير بإثبات مصلحة مشروعة جديرة بالحماية من القيام بطلب الإبطال.
-
قرار تعقيبي عدد 5595/2013 بتاريخ 02/01/2014 : إكساء الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية يقتصر على استيفاء وثائق الفصل 80 من مجلة التحكيم دون اشتراط شهادة صحة الحكم
يعد مطلب إكساء الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية مستوفيا لشروطه متى تم الإدلاء بأصل الحكم التحكيمي الممضى والمتضمن للتنصيصات الواجبة، ولا يجوز إضافة شهادة أو وثيقة لم يشترطها المشرع ضمن وثائق الفصل 80 من مجلة التحكيم.