Par commencement du mois, il faut entendre le premier jour de chaque mois ; par milieu ou moitié du mois, le quinzième jour ; par fin du mois, le dernier jour du mois.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 142
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre II Du terme
Jurisprudence appliquant cet article 15
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81692 بتاريخ 17/11/2025 : عدم ثبوت الطرد التعسفي بمجرد عجز المؤجر عن إثبات التخلي التلقائي
يثقل عبء إثبات قيام العلاقة الشغلية بداية واسترسالا ونهاية على من يدعيها بوصفه مدعيا، ولا يجوز للمحكمة تأسيس ثبوتها على مجرد تصريحات غير معززة بوسائل الإثبات المقبولة قانونا عند قيام منازعة جدية بشأنها.
-
قرار تعقيبي عدد 79597 بتاريخ 29/09/2025 : وجوب جواب محكمة الموضوع على الطلبات الجوهرية المرتبطة بإجراء الحساب تحت طائلة النقض لضعف التعليل وهضم حق الدفاع
إغفال محكمة الموضوع الردّ صراحة على طلب جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع، يعيب الحكم بضعف التعليل ويُعدّ هضما لحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الحدّ.
-
قرار تعقيبي عدد 75030 بتاريخ 22/11/2024 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة الحكم من كافة القضاة المتفاوضين
عدم إمضاء لائحة نص الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يترتب عنه عدم استيفاء القرار لمقوماته الشكلية الجوهرية المؤثرة في صحته.
-
قرار تعقيبي عدد 31734 بتاريخ 12/01/2022 : أجل الوفاء بأقساط الثمن في وعد البيع لا يعد محددا بفيـفري ما لم ينص العقد على حد أقصى
إذا نص وعد البيع على أن خلاص القسط يكون ابتداء من شهر معيّن من كل سنة دون التنصيص على أجل أقصى داخل تلك السنة، فإن هذا الشهر يعدّ مجرد بداية حلول أجل الدفع ولا يقيّد المدين بإنجاز الوفاء خلاله حصرا.
-
قرار تعقيبي عدد 22955 بتاريخ 27/12/2021 : عدم قبول الاستئناف الجزائي بخروج أجله من تاريخ صدور الحكم الحضوري
يكون الاستئناف غير مقبول إذا لم يرفع داخل أجل أقصاه عشرة أيام يحتسب من تاريخ صدور الحكم الحضوري، ولا ينهض التأخير سببًا للقبول إلا في صورة القوة القاهرة.
-
قرار تعقيبي عدد 10284 بتاريخ 23/06/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند تقديمه بعد انقضاء الأجل القانوني
لا يقبل مطلب التعقيب، في غير صورة القوة القاهرة، إذا لم يقدّم داخل الأجل القانوني المحدّد لرفعه، ويترتّب عن فوات ذلك الأجل الحكم بعدم القبول شكلا لسقوط الحق في الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 67945 بتاريخ 28 جوان 2019 : إستغلال المكرى في نشاط تجاري - فسخ حتمي بعد مرور ثلاثة أشهر على صدور التنبيه
-
قرار تعقيبي عدد 2017/376 بتاريخ 18/01/2018 : اعتبار احتساب أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب مخالفا للقانون اللاحق خطأ بيّنا يجيز التعقيب على التعقيب
التعقيب للخطأ البيّن طريق طعن استثنائي ينعقد للدوائر المجتمعة كلما كان قرار الرفض شكلا مؤسسا على غلط واضح يجعل الخطأ ثابتا بذاته بمجرد تأمل القرار دون حاجة إلى مناقشة موضوع النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 370 بتاريخ 30/03/2017 : احتساب أجل إيداع مستندات الطعن دون إدراج يوم تقديم عريضة التعقيب
يُعدّ الخطأ بيّنا متى كان الغلط واضحا لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه وكان ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة.
-
قرار تعقيبي عدد 00370.2016 بتاريخ 30/03/2017 : احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب لا يضم يوم تقديم عريضة الطعن
يعدّ الخطأ بيّنا متى انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه وكان ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة.
-
قرار تعقيبي عدد 00370.2016 بتاريخ 30/03/2017 : صحة احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب باستبعاد يوم بداية الأجل
يُعدّ الخطأ بيّنا متى انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه وكان مبنيا على مجرد السّهو أو الغفلة.
-
قرار تعقيبي عدد 29690 بتاريخ 21 جانفي 2016 : تحكيم آجال التحكيم
-
قرار تعقيبي عدد 5840 بتاريخ 21/09/2004 : سقوط طلب رفع مضرة الجوار برضاء المشتري بالحالة القائمة بمقتضى العقد
لا يؤذن برفع المضرة المنصوص عليها بأحكام الفصل 99 من م.ا.ع. إذا ثبت أن المتضرر ارتضى صراحة أو ضمنا إبقاء الحالة التي تولدها تلك المضرة بمقتضى شروط العقد الملزم له.
-
قرار تعقيبي عدد 11284 بتاريخ 07/01/2002 : احتساب أجل الشفعة بالرجوع إلى القواعد العامة عند سكوت القانون الخاص
تلتزم محكمة الأساس بالرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل، ويعد إغفال بحثها تعليلا ضعيفا يعرّض الحكم للنقض.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 157 بتاريخ 29 مارس 2001
حيث نص الفصل 143 م ا ع على أنه إذا وافق حلول الأجل يوم عيد رسمي اعتبر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد واعتبر الفصل 393 من نفس المجلة "عطلة المجالس القضائية بمثابة القوة القاهرة