L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à tout moment pour motifs graves, avec l'autorisation du tribunal, le mineur entendu. La révocation n'a point d'effet à l'égard des affaires qui étaient engagées au moment de la révocation.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 12
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › De la capacité
Jurisprudence appliquant cet article 2
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86266 بتاريخ 20/04/2026 : نقض القرار لضعف التعليل و سوء تطبيق القانون في دعوى إتمام البيع النهائي
- وعد البيع يمثل اتفاقا مبدئيا يلتزم بمقتضاه الواعد بإبرام عقد البيع النهائي متى توفرت موجباته و استجمعت شروطه الاتفاقية و القانونية، و لا يجوز للمحكمة إعادة صياغة العقد أو استبدال مضمونه بما يغاير الثابت منه.
-
قرار تعقيبي عدد 13730.2014 بتاريخ 10/07/2014 : لا يجوز اعتماد الفاتورة غير المصادق عليها كحجة لإثبات الأجرة المتنازع فيها
لا يكفي الاستناد إلى شرط تعاقدي عام يوجب قبول التغييرات لإضفاء صبغة الأشغال الإضافية على الأعمال محل المطالبة، بل يتعين على المحكمة التثبت من طبيعة تلك الأشغال ومدى اندراجها فعلا ضمن نطاق الالتزام التعاقدي قبل ترتيب آثارها.