Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre premier De la condition
Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend, toute condition ayant pour effet de restreindre ou d'interdire l'exercice des droits et facultés appartenant à toute personne humaine telles que celles de se marier, d'exercer ses droits civils.
Cette disposition ne s'applique pas au cas où une partie s'interdirait d'exercer une certaine industrie, pendant un temps ou dans un rayon déterminé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تُقبل مطالبة العون بإعادة تصنيفه على أساس شهادة سبق له الحصول عليها إذا كان النظام الأساسي يربط الانتداب بالمناظرة الخارجية وفق مستوى تعليمي أدنى اختاره المترشح وقدم ملفه على أساسه، لأن ذلك يخالف طرق الانتداب والترقية المحددة حصرا بالنظام الأساسي ويُحدث…
لا تُقبل المطالبة بإعادة التصنيف على أساس شهادة علمية سابقة إذا تم الانتداب بمناظرة خارجية وفق مستوى تعليمي أدنى اختاره المعني وقَبِل به، لأن ذلك يُعد التفافا على طرق الانتداب والترقية المحددة بالنظام الأساسي الخاص.
يُفهم نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على ضوء مبدأ التغطية الذي كرّسه قانون 15 أوت 2005 بحيث لا يُستبعد من مجال تدخل الصندوق إلا ما استثناه النص صراحة، ولا تُعدّ صورة عدم التأمين المطلق مستثناة متى لم يرد بشأنها استثناء تشريعي صريح.
لا يكتسب النشاط الحرفي صبغة تجارية إلا إذا غلبت عليه المضاربة على اليد العاملة والمواد المستعملة بحيث ينتهي إلى منتوجات مصنوعة تمثل بضاعة قابلة للترويج وتحقيق هامش ربح، وإلا بقي النشاط ذا صبغة مدنية لا تُطبق عليه أحكام القانون عـ37ـدد لسنة 1977.
الشرط العقدي الذي يجعل استمرار الاشتراك في الملكية مرتبطا بعدم حصول الطلاق لا يعد شرطا ماسّا بحرية أحد الزوجين في إيقاع الطلاق متى ثبت أنه لا يقيد مباشرة الدعوى ولا يحرم من حق التقاضي.
تقديم الشكاية أو الإعلام للسلط ليس شرطا لازما لإثارة التتبع الجزائي لأن تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ينعقدان للنيابة العمومية وفق النظام العام للتتبع.