Lorsque, sans y être autorisé par le maître ou par le juge, on gère volontairement ou par nécessité les affaires d’autrui, en son absence ou à son insu, il se constitue un rapport de droit analogue au mandat, qui est régi par les dispositions suivantes.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1179
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VII — DU MANDAT › Chapitre IV Des quasi-contrats analogues aux mandats De la gestion d’affaires
Jurisprudence appliquant cet article 6
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 55072 بتاريخ 26/03/2024 : بطلان القرار الجزائي عند إدراج اسم قاض لم يحضر الجلسة
يعدّ ذكر المحكمة وأسماء الحكام الذين حضروا بالجلسة وشاركوا في إصدار الحكم من البيانات الوجوبية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا من الناحية الإجرائية.
-
قرار تعقيبي عدد 40615 بتاريخ 18/05/2022 : رفض التعقيب عند اقتصار أسبابه على مناقشة الحكم الابتدائي دون بيان أوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون
لا تُباشر محكمة التعقيب رقابتها إلا إذا تضمّنت مستندات التعقيب بيانا محددا لأسباب الطعن وأوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون بما يمكّنها من مراقبة تطبيق النصوص القانونية المدّعى خرقها.
-
قرار تعقيبي عدد 31223 بتاريخ 07/02/2022 : انقطاع التقادم بالوفاء الجزئي
الإذعان للحكم بتنفيذه طوعا كليا أو جزئيا لا يسلب الطاعن المصلحة في الطعن بالتعقيب ما دام القانون الإجرائي لم يجعل عدم الإذعان شرطا لقبول الطعن وما دام هدف الطعن هو نقض الحكم لا وقف تنفيذه.
-
قرار تعقيبي عدد 32004 بتاريخ 02/02/2022 : براءة ذمة المدين بعرض الدين النقدي فعليا ثم تأمينه عند رفض الدائن قبضه
مفهوم "نسخة الحكم" الوارد بالفصل 134 من م م م ت مفهوم مطلق لا يقتضي بالضرورة الإدلاء بنسخة قانونية أصلية، وتكفي الصورة المبلّغة والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ باعتبار إشهاده داخلا في اختصاصه.
-
قرار تعقيبي عدد 77925.2021 بتاريخ 23/02/2021 : استرجاع مصاريف تسجيل حكم القسمة يثبت بمجرد انتفاع الشريك بحكم القسمة
استرجاع مصاريف القسمة وما يتفرع عنها من معاليم التسجيل والترسيم يثبت متى ثبت بذل بعض الشركاء لهذه المصاريف وثبت انتفاع بقية الشركاء بالحكم القاضي بالقسمة، دون توقف الرجوع على تمكين المدين من أصول مؤيدات الترسيم.
-
قرار تعقيبي عدد 1875 بتاريخ 21/09/2004 : وجوب إعمال قاعدة التنازع بعد تكييف العقد قبل تطبيق القانون التونسي
قاعدة التنازع تعد من القواعد المتصلة بالنظام العام، بما يوجب على القاضي إعمالها كلما كانت العلاقة القانونية محتملة الطابع الدولي وعدم تجاوزها إلى تطبيق القانون الوطني مباشرة.