lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 1160

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VII — DU MANDAT › Chapitre II Des effets du mandat › Section III De l’extinction du mandat

Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration ; toute clause contraire est sans effet entre les parties et vis-à-vis des tiers. La stipulation d’un salaire n’empêche pas le mandant de faire usage de ce droit.

Cependant :

1) lorsque le mandat a été donné dans l’intérêt du mandataire, ou dans celui d’un tiers, le mandant ne peut le révoquer sans l’assentiment de la partie dans l’intérêt de laquelle le mandat a été donné ;

2) le mandataire ad litem ne peut être révoqué lorsque la cause est en état.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 3

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 55536 بتاريخ 20/11/2023 : بطلان الإعلام بإنهاء الوكالة عند اختياره بمحضر عدل تنفيذ إذا تم في غير المقر القانوني للوكيل

    Jurisprudence J P 55536/2023 20 novembre 2023

    لا تنتفي الصفة ولا المصلحة في دعوى الطعن في إجراءات الإعلام بإنهاء الوكالة ما دام موضوع الدعوى ينصب على صحة تلك الإجراءات بقصد رفع آثار الإنهاء.

  2. قرار تعقيبي عدد 45167.2022/45619 بتاريخ 17/01/2023 : لا يستقيم القضاء بالآداء في مواجهة الورثة دون التثبت من صفتهم في الارتباط بالمنقول موضوع النزاع

    Jurisprudence J P 45167.2022/45619/2023 17 janvier 2023

    يترتب على عدم الإدلاء بما يفيد توجيه نظير من مذكرة الطعن إلى جميع المعقب ضدهم داخل الأجل المقرر قانونا اختلال إجراءات التعقيب بما يوجب رفضه شكلا متى كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة.

  3. قرار تعقيبي عدد 71597.2019 بتاريخ 10/04/2019 : تاريخ نفاذ الكتب غير الرسمي هو تاريخ الإمضاء عليه

    Jurisprudence J P 71597/2019 10 avril 2019

    الإمضاء هو ركن وجود الكتب غير الرسمي وعنوان الرضا بمضمونه، فلا يترتب أثر الالتزام ولا يبدأ سريان الآجال المرتبطة بالعقد إلا من تاريخ التوقيع عليه لا من تاريخ تحريره.