La condition est une déclaration de volonté, qui fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son extinction.
L'événement passé ou présent, mais encore inconnu des parties, ne constitue pas condition.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre premier De la condition
La condition est une déclaration de volonté, qui fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son extinction.
L'événement passé ou présent, mais encore inconnu des parties, ne constitue pas condition.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب رد المطاعن المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب دون أن تكون قد أثيرت سابقا أمام محاكم الموضوع.
لا يجوز إقرار انفساخ الصلح جزاءً آليا إلا بعد التثبت من تحقق الشرط الاتفاقي الذي رُتّب عليه هذا الجزاء وفق مؤيدات الملف وإعمال سلطة محكمة الأصل في الموازنة بينها.
وعد البيع لا ينقل الملكية ولا يرتب للموعود له سوى حق شخصي، ويظل إتمام البيع النهائي التزاما بعمل في جانب الواعد لا يقوم مقامه إلا العقد النهائي أو حكم يقوم مقامه وفق شروطه.
إذا علّق عقد كراء الأصل التجاري إحلال المتسوغ محل المسوغ في الحقوق والالتزامات الناشئة عن اتفاق شراكة على ملحق مستقل، فإن عدم ثبوت إبرام ذلك الملحق يمنع ترتيب أثر الإحلال في مواجهة الشريك الآخر.
قبول قائمة البضاعة على معنى الفصل 598 من المجلة التجارية لا يتحقق بمجرد وضع ختم الشركة إذا لم يكن هذا الختم مقرونا بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة، لأن القبول يفترض تعبيرا إراديا واضحا ينهض دليلا على ارتباط الإيجاب بالقبول.
لا يعد الالتزام معلقا على مجرد رضا الملتزم إلا إذا كان تنفيذه أو التخلي عنه متروكا لمشيئته وحدها دون ارتباطه بتحقق واقعة خارجة عن إرادته.
الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية لا تكوّن محكمة مستقلة ولا يترتب عن اختصاصها المبدئي بالدعاوى التجارية اختصاص حكمي إقصائي، لأن توزيع الدوائر داخل نفس المحكمة يعد إجراء تنظيميا داخليا لا يمس بالاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية.
تقدير مدى قيام فقدان الأهلية أو المساس بالمدارك العقلية يبنى على المعطيات الطبية الدالة على انعدام الإدراك، أما مجرد ثبوت عارض صحي لا ينهض بذاته حجة قانونية لنزع الأهلية.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قد بتّ في أصل النزاع، أما الحكم القاضي بالرفض فلا يحقق معنى الفصل 481 م ا ع.
لا يكتسب النشاط الحرفي صبغة تجارية إلا إذا غلبت عليه المضاربة على اليد العاملة والمواد المستعملة بحيث ينتهي إلى منتوجات مصنوعة تمثل بضاعة قابلة للترويج وتحقيق هامش ربح، وإلا بقي النشاط ذا صبغة مدنية لا تُطبق عليه أحكام القانون عـ37ـدد لسنة 1977.
الدين المضمون برهن منقول أو عقار لا يسقط بمرور الزمن متى ثبت قيام الرهن تعاقديا باعتباره ضمانا تابعا للدين.
في العقود الملزمة للجانبين، لا يجوز ترتيب أثر الامتناع عن التنفيذ إلا بعد ضبط الالتزامات المحمولة على كل طرف وتحديد ترتيبها بحسب طبيعة العقد وشروطه بما يسمح بتعيين الطرف المخلّ.
يكون محل وعد البيع معينا متى انصبّ على منابات مشاعة محددة النسبة من رسم عقاري معيّن، ولا يقدح في هذا التعيين إدراج خيار استثنائي لتحويل محل التعاقد إلى رسم آخر ما دام هذا الخيار لا ينهض إلا عند تحقق شرطه.
إذا ثبت أن وضع اليد على عقار الغير يستند إلى اتفاق يمنح حقا ارتفاقيا مؤقتا فإن النزاع يصبح متعلقا بانقضاء الالتزام المعلق على شرط واقف ولا يظل مندرجا ضمن دعوى كف الشغب.
الدعوى المباشرة للمتضرر ضد المؤمن في التأمين على المسؤولية تجد سندها في القانون لا في الاتفاق، بما يجعل هذا النوع من التأمين استثناء لقاعدة الأثر النسبي للعقود في حدود ما رسمه القانون.
إذا انصبّ النزاع على استرجاع أسهم بمقتضى اتفاق حمل لحساب الغير يتضمن التزاما شخصيا بالإرجاع عند فوات أجل شرط الاتفاق دون تحقق غايته، فإن المحكمة تلزم بترتيب أثر هذا الالتزام وقبول طلب الإرجاع متى ثبت الإخلال به، دون تعليق ذلك على نقل الملكية.
الشرط العقدي الذي يجعل استمرار الاشتراك في الملكية مرتبطا بعدم حصول الطلاق لا يعد شرطا ماسّا بحرية أحد الزوجين في إيقاع الطلاق متى ثبت أنه لا يقيد مباشرة الدعوى ولا يحرم من حق التقاضي.
اشتراط مصادقة الموكل على التصرفات التي يبرمها الوكيل لا يترتب عنه بطلان تلك التصرفات متى استخلصت المحكمة من عبارات الاتفاق أن المقصود به مجرد التزام على عاتق الموكل بعدم التراجع وتدعيم لصلاحيات الوكيل لا تعليق لنفاذ العمل على شرط موقوف.