lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 1150

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VII — DU MANDAT › Chapitre II Des effets du mandat › Section II Des effets du mandat à l’égard des tiers

Les tiers n’ont aucune action, contre le mandataire en cette qualité, pour le contraindre à exécuter son mandat, à moins que le mandat n’ait été donné aussi dans leur intérêt.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 30896.2021 بتاريخ 24/01/2022 : عدم قبول الدعوى البليانية إلا إذا كان الدين قد اتضح وجوده على وجه جلي قبل التصرف المطعون فيه

    Jurisprudence J P 30896.2021/2022 24 janvier 2022

    الدعوى البليانية هي وسيلة حمائية فردية يباشرها الدائن لإبطال تصرفات مدينه متى استهدفت تهريب المكاسب من مجال الضمان العام، ولا تُقبل إلا بتوفر عناصرها القانونية المتمثلة في دين سابق وتواطؤ وإعسار.

  2. قرار تعقيبي عدد 30896.2021 بتاريخ 24/01/2022 : عدم قبول الدعوى البليانية إلا إذا كان الدين قد اتضح وجوده بصفة قانونية قبل التصرف المطعون فيه

    Jurisprudence J P 30896/2022 24 janvier 2022

    العبرة في شرط أسبقية الدين في الدعوى البليانية هي بتاريخ نشأة الالتزام لا بتاريخ استحقاقه، بشرط أن يكون الالتزام قانونيا وموجودا وسابقا على التصرف المطعون فيه.

  3. قرار تعقيبي عدد 31289.2015 بتاريخ 03/05/2016 : دعوى إبطال تصرف الوكيل لا تقوم لغير المتعاقد عند انتفاء موجب البطلان

    Jurisprudence J P 31289.2015/2016 3 mai 2016

    الفصل 1150 من م ا ع لا يصلح سندا لدعوى الإبطال لأنه لا يرتب جزاء البطلان على عدم إتمام الوكالة وإنما يقرر للغير عند قيام مصلحته حقا مباشرا في إلزام الوكيل بالعمل بالوكالة.

  4. قرار تعقيبي عدد 31289.2015 بتاريخ 03/05/2016 : دعوى إبطال الهبة لا تستند إلى عدم إتمام الوكالة

    Jurisprudence J P 31289/2016 3 mai 2016

    لا يصلح الفصل 1150 من مجلة الالتزامات والعقود أساسا لدعوى إبطال تصرفات الوكيل، لأنه لا يرتب جزاء البطلان عند عدم إتمام ما وكل عليه، وإنما يمنح الغير الذي اعتبرت مصلحته في التوكيل حقا مباشرا في إلزام الوكيل بالعمل بالوكالة.