Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VII — DU MANDAT › Chapitre II Des effets du mandat › Section première Des effets du mandat entre les parties Parag. A. - Des pouvoirs et des obligations du mandataire
Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, ou qui ne confère que des pouvoirs spéciaux.
Il ne donne pouvoir d’agir que dans les affaires ou pour les actes qu’il spécifie, et leurs suites nécessaires, selon la nature de l’affaire et l’usage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حيث أن حق القيام لدى المحاكم يتطلب توفر صفة وأهلية ومصلحة للقائم، ومن واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من أوراق القضية انتفاء أهلية القيام أو عدم توفر صفة القيام.
يُستخلص تكييف التوكيل باعتباره عاما أو خاصا من العبارات الواردة بصيغته ومن مدى اتساع الصلاحيات المسندة للوكيل، لا من الاقتصار على ذكر مأمورية خاصة إذا كانت الصيغة تتضمن تفويضا مستقلا يتجاوزها.
تثبت الصفة والمصلحة في المطالبة بالتعويض ضد المؤمّن لمن كان طرفا أصليا في عقد التأمين للمسؤولية المدنية، ولو كان مستأجرا ماليا، متى كان اكتتاب التأمين في حقه نفسه وفي حق المالك.
يمتنع على الأطراف إثارة مطاعن جديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن قد أثيرت أمام محكمة الموضوع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان ماسا بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
تتوفر صفة القيام متى أرفقت العريضة عند نشر الدعوى بتوكيل على الخصام صادر بالحجة العادلة، ولا يقدح في ذلك الإدلاء لاحقا بنسخة قانونية منه ما دام أصل الوكالة قائما وقت القيام.
يثبت للوكيل على الخصام حق مباشرة دعوى الفسخ عند الاقتضاء متى تضمّن التوكيل تفويضا في مواجهة البائع بشأن الأضرار والعيوب وأحال صراحة على بند تعاقدي يقرر للمستأجر القيام بضمان العيوب وطلب الفسخ لفائدة المؤجر.
إثارة الدعوى العمومية هي من الاختصاص المطلق للنيابة العمومية، ولا يتأثر قيامها أو صحة التعهد القضائي باختلال توكيل المشتكي، لأن أثر ذلك يقتصر على الدعوى المدنية باعتبارها ملكا للخصوم.
تقديم الشكاية أو الإعلام للسلط ليس شرطا لازما لإثارة التتبع الجزائي لأن تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ينعقدان للنيابة العمومية وفق النظام العام للتتبع.