Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VII — DU MANDAT › Chapitre premier Du mandat en général
Le mandat est parfait par le consentement des parties.
La commission donnée par le mandat peut être expresse ou tacite, sauf les cas où la loi prescrit une forme spéciale.
L’acceptation du mandataire peut être également tacite et résulter du fait de l’exécution, sauf les cas où la loi prescrit une acceptation expresse.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- الوكالة تنعقد بمجرد الإيجاب والقبول صراحة أو دلالة ولا يشترط لصحتها الكتابة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
إجازة التصرف الصادر لفائدة شخص بترسيم عقد البيع بالرسم العقاري تُعد قرينة قانونية على قبوله مضمون العقد وتترتب عنها صفة المشتري وما ينشأ عنها من التزامات ولو لم يوقّع العقد شخصيا.
لا يترتب عن إغفال ذكر سوابق المتهم بطلان القرار إذا تضمنت بياناته الجوهرية ما يحقق شخصيته دون لبس، إذ يكون موجب الفصل 168م ا ج متحققا بقدر ما يسمح التعريف بالمتهم تعريفا كافيا.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيحها من مشمولات محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى انبنى الاستخلاص على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتم تطبيق القانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة إلا بتوفر صفة الوكيل أو غيرها من العقود المحددة قانونا كركن سابق لقيام الجريمة، ويستوجب انتفاء الدليل القاطع على العقد استبعاد الوصف الجزائي المنسوب.
تسليط عقوبتين من أجل أفعال تشكل فعلا واحدا تتولد عنه عدة جرائم يقتضي تطبيق قاعدة التوارد والاقتصار على العقاب المقرر للجريمة الأشد، وإلا كان الحكم مخالفا للقانون موجبا للنقض.
إجارة الصنع عقد رضائي ينعقد بتراضي الطرفين دون اشتراط شكلية مخصوصة، ويجوز إثبات وجوده وملابساته بسائر وسائل الإثبات المقررة قانونا.
عقد الشركة لا يعد من عقود الأمانة بالمعنى الجزائي، لذلك لا يمكن تأسيس قيام خيانة الأمانة الموصوفة على مجرد العلاقة الناشئة عن عقد الشركة بين الشركاء.
الوكالة وإن كانت في أصلها عقدا رضائيا، فإن خصوصية المعاملات البنكية تقتضي توثيقها بصفة صريحة ومكتوبة حتى تكون حجة في مواجهة البنك ولا يمكن ترتيب آثارها في تنفيذ العمليات على الحساب الجاري بناء على وكالة غير موثقة.