lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 1096

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VI — DU PRET › Chapitre III Du prêt à intérêts

(Modifié par la loi n°59-148 du 7 novembre 1959).- Entre non-commerçants, les intérêts ne sont dus que s’ils ont été stipulés par écrit.

Cette stipulation est présumée lorsque les contractants sont commerçants.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 10

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 65645 بتاريخ 05/02/2025 : استحقاق المصرف لعمولة أو فائض غير متفق عليه يتنافى مع مقتضيات تنفيذ العقد بأمانة

    Jurisprudence J P 65645/2025 5 février 2025

    تستجيب المحكمة لواجب التعليل متى واجهت الدفع الجوهري المؤثر في النزاع برد صريح أو ضمني مستفاد من اعتمادها لأعمال الاختبار وتقريرها لما انتهى إليه من نتائج بما يكفي لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها.

  2. قرار تعقيبي عدد 70049 بتاريخ 26/11/2024 : لا ينهض الرجوع في الأمر بالدفع على مجرد ادعاء غموض العلاقة الأصلية إذا كان الدفع بعدم ثبوت الدين غير مؤسس بإثباتات جدية

    Jurisprudence J P 70049/2024 26 novembre 2024

    لا تُتَّبع إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتًا وغيرَ متنازع فيه ولا يستلزم لإثباته إجراء وسائل بحث أو استقراءات تتجاوز طبيعته الإجرائية الخاصة.

  3. قرار تعقيبي عدد 57920 بتاريخ 22/01/2024 : عدم جواز الاحتجاج على الغير المتضرر بشرط سقوط الحق في الضمان الوارد بعقد التأمين

    Jurisprudence J P 57920/2024 22 janvier 2024

    لا يجوز للمؤمن الاحتجاج في مواجهة الغير المتضرر بالشروط التعاقدية التي تُسقط حق المؤمن له في الضمان، لأن هذه الشروط لا تلزم إلا طرفي عقد التأمين ولا يكون الغير مطلعا عليها ولا عالما بها.

  4. قرار تعقيبي مدني عدد 54436 بتاريخ 24 أكتوبر 2018 :   فوائض اتفاقية - فوائض قانونية – مماطلة - وفاء بالدين - غرم الخسارة​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2018/54436 24 octobre 2018

  5. قرار تعقيبي عدد 64362 بتاريخ 10 أكتوبر 2018 : تجاري – فائض حسابات الادخار – تطبيق منشور البنك المركزي – استبعاد الفصل 1096 من م اع لتعلقه بالقرض – فائض قانوني – فائض اتفاقي

    Jurisprudence J P 2018/64362 10 octobre 2018

  6. قرار تعقيبي عدد 47959 بتاريخ 21/06/2017 : عدم جواز اعتبار مبلغ الضمان في عقد الكراء تعويضا عن خسارة فوات الربح

    Jurisprudence J P 47959/2017 21 juin 2017

    حيث أن مبلغ الضمان في عقد الكراء يهدف إلى ضمان حسن حالة المحل وخلاص الفواتير ولا يدخل في نطاق معينات الكراء، ولا يجوز اعتباره تعويضا عن خسارة فوات الربح الناتجة عن فسخ العقد قبل حلول أجله.

  7. قرار تعقيبي عدد 33657 بتاريخ 26 ديسمبر 2016

    Jurisprudence J P 2016/33657 26 décembre 2016

  8. قرار تعقيبي عدد 311936 بتاريخ 14 جويلية 2012 : أساس الضريبة على الشركات - أساس الأداء على القيمة المضافة - طرح الفوائض

    Jurisprudence J P 2012/311936 14 juillet 2012

  9. قرار تعقيبي عدد 311032 بتاريخ 31 ديسمبر 2010 : مبدأ حرية تسيير المؤسسات الإقتصادية

    Jurisprudence J P 2010/311032 31 décembre 2010

  10. قرار تعقيبي عدد 310282​​​​​​​ بتاريخ 5 جويلية 2010 : تسيير المؤسسات الاقتصادية - ضبط فائض الضريبة على الشركات

    Jurisprudence J P 2010/310282 5 juillet 2010