Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 104

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 33246 بتاريخ 28/02/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء جميع القضاة المتفاوضين

    Jurisprudence J P 33246/2022 28 février 2022

    تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل الخوض في الأصل باعتبارها محكمة قانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 83242 بتاريخ 17/03/2021 : ثبوت إخلال المتسوغ بواجب حفظ المكرى وصيانته يمنع التمسك بالقوة القاهرة للإعفاء من التعويض

    Jurisprudence J P 83242/2021 17 mars 2021

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف من مشمولات محكمة الموضوع ما دامت ملتزمة بإطار النزاع واقعا وقانونا ومؤسسة لقضائها على ما له أصل ثابت بالأوراق.

  3. قرار تعقيبي عدد 61538.2017 بتاريخ 03 ماي 2018 : انتفاء موجب الائتمان العدلي عند عدم ثبوت الاستبداد بالتصرف أو قيام الخطر المهدد للمال المشترك

    Jurisprudence J P 2017.61538/2018 3 mai 2018

    الخطأ المادي في الحكم القابل للإصلاح لا يؤدي إلى بطلانه ولا يبرر نقضه، متى لم يؤثر في جوهر التعليل أو منطوق الحكم. يتم إصلاح الأخطاء المادية بالأحكام القضائية وفق أحكام الفصل 256 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. عدم التنصيص صراحة على النص القانوني لا…

  4. قرار تعقيبي عدد 34870 بتاريخ 09/03/2017 : الدفع بالدفاع الشرعي غير مقبول تعقيبيا إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 34870/2017 9 mars 2017

    لا تبسط محكمة التعقيب رقابتها على دفوع موضوعية جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع والبت فيها، إذ يقتصر دورها على مراقبة احترام القانون في حدود ما عرض على قضاة الأصل.

  5. قرار تعقيبي عدد 26697 بتاريخ 19/11/2003 : بدء تقادم دعوى التعويض عن تفاقم الضرر من تاريخ حصول التفاقم

    Jurisprudence J P 26697/2003 19 novembre 2003

    تفاقم الضرر الذي لم يدخل ضمن عناصر التقدير والتعويض المقضي بهما سابقا يعد ضررا جديدا مستقلا يفتح حقا جديدا في المطالبة بالتعويض.