lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 1020

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE V — DU DEPOT ET DU SEQUESTRE › Chapitre premier Du dépôt volontaire Dispositions générales

Il répond de la perte ou de la détérioration de la chose causées par son fait ou sa négligence.

Il répond aussi du défaut des précautions dont l’observation est stipulée par le contrat. Toute stipulation contraire est sans effet.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 39932 بتاريخ 14/06/2022 : الحكم بالرفض المؤسس على انتفاء الصفة يحقق قرينة اتصال القضاء ما دام سببه قائما

    Jurisprudence J P 39932/2022 14 juin 2022

    تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بنطاق الفصل 191 م م م ت، ولا يسوغ لها إغفال بحث المسائل التي أوجبت محكمة التعقيب إعادة النظر فيها متى كانت مؤثرة في مآل النزاع.

  2. قرار تعقيبي عدد 32989 بتاريخ 22/02/2022 : قيام مسؤولية البنك كمستودع عند تنفيذ السحب بتوكيل دون مراقبة ظاهرية لتطابق الإمضاء والهوية

    Jurisprudence J P 32989/2022 22 février 2022

    يلتزم البنك عند تنفيذ أوامر سحب الأموال من حسابات حرفائه بمراقبة دنيا لظاهر الإمضاء وهوية الحريف على الوثائق المقدمة إليه، ويشكل الإخلال بهذا الواجب خطأ موجبا لمسؤوليته عند صرف الأموال للغير دون تحقق من التطابق.

  3. قرار تعقيبي مدني عدد 80814 بتاريخ 13 جانفي 2021 : عقد الوديعة - التزامات المودع

    Jurisprudence J P 2021/80814 13 janvier 2021

  4. قرار تعقيبي عدد 3452.2004 بتاريخ 20/12/2004 : دعوى إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية تخضع لإجراءات خاصة تستبعد الاستئناف العرضي

    Jurisprudence J P 3452.2004/2004 20 décembre 2004

    دعوى إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية هي دعوى اعتراف وتنفيذ تخضع لأحكام القسم الثامن من مجلة التحكيم وتباشر أمام محكمة الاستئناف بصفتها محكمة بداية، بما يستبعد تطبيق قواعد الاستئناف العرضي لانتفاء وجود استئناف أصلي.

  5. قرار تعقيبي عدد 20699 بتاريخ 25/03/2003 : التزام المستودع المأجور بإثبات انتفاء الإهمال أو التقصير

    Jurisprudence J P 20699/2003 25 mars 2003

    لا يكفي لقاضي الدرجة الثانية أن يكتفي بإقرار تعليل حكم البداية دون استعراض أسانيده وبيانها ثم إبداء رأيه فيها، وإلا عدّ حكمه ضعيف التعليل.