Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE III — Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation (1)
Le Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation jouie de la personnalité morale. Ses opérations financières sont enregistrées dans un compte spécial ouvert dans les écritures du Trésorier Général de la Tunisie.
Ce Fonds est placé sous la tutelle du Ministère chargé des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عدم وجوب عرض الملف على النيابة العمومية في النزاع الذي تكون فيه الدولة طرفا ممثلة في صندوق ذي شخصية معنوية وموارد خاصة، إذ لا يتعلق النزاع بالدولة وبالهيئة العمومية على معنى الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويُعامل في نطاق المسؤولية التأمينية معاملة المؤمن طبقًا للقانون لا يترتب بطلان الإجراءات إذا تم عرض الملف على النيابة العمومية في الطور الابتدائي، طالما تم احترام مبدأ وحدة…
لا يندرج صندوق ضمان حوادث المرور ضمن الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 251 من م م م ت متى كان يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ولا يترتب عن إشراف وزارة أملاك الدولة عليه اكتسابه صبغة الهيئة العمومية.
لا موجب لعرض الملف على النيابة العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت متى كان صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتمتع بالشخصية المعنوية وموارده متأتية من أموال خاصة، لأن وجود إشراف الدولة على الصندوق لا يجعل النزاع متعلقا بالدولة وبهيئة عمومية.
يُشترط لانطلاق أجل الإعلام المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين أن يثبت توصل المؤمن فعلا بمحضر البحث، ولا يُحتسب الأجل بمجرد وقوع الحادث أو حصول علم غير صادر عن الجهات المختصة قانونا.
- لا يعد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هيئة عمومية تخضع لأحكام الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وذلك لتمتعه بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وعدم تمويله من الخزينة العامة للدولة، ولو كان يرجع بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية…
- صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليس هيئة عمومية ذات صبغة إدارية، ولا يترتب على مقاضاته وجوب عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 من م م م ت، كما لا يخضع لقاعدة الاختصاص الترابي الواردة بالفصل 32 من م م م ت، بل ينزل منزلة شركة التأمين فيكون الفصل 36 من…
لا تنطبق مقتضيات الفصل 251 من م م م ت على القضايا التي يكون طرفا فيها صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره مؤسسة اجتماعية تحت إشراف الدولة وفق أحكام الفصول 172 الى 176 من مجلة التأمين.
لا يترتب عن عدم عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية طبق الفصل 251 م م م ت بطلان الحكم إلا إذا تعلقت الدعوى بالدولة أو بالهيئات العمومية بالمعنى المقصود بها وهو المؤسسات ذات الصبغة الادارية دون المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية.
إجراء عرض ملف القضية على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 م م م ت يختص بالقضايا المتعلقة بالدولة أو بالهيئات العمومية بمعنى المؤسسات ذات الصبغة الإدارية، ولا ينسحب على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، فلا يؤثر عدم إجرائه على صحة الحكم…
يكون الدفع بسقوط الحق لعدم مراسلة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مردودا متى ثبت لدى محكمة الأصل حصول المراسلة إلى مصالح الصندوق بما يحقق موجب الفصل 173 م ت.