La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption ou par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime d'assurance et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne la demande d'indemnisation.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 15
TITRE I — LE CONTRAT D'ASSURANCE › CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section II. - Compétence et prescription
Jurisprudence appliquant cet article 6
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80042 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : دعاوى المستفيد من عقد التأمين
الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع للتقادم الخاص المنصوص عليه بمجلة التأمين - دعوى المستفيد من عقد التأمين تعتبر دعوى ناشئة عن عقد التأمين - أجل التقادم في دعاوى التأمين هو عامان من تاريخ الحدث المنشئ للحق - للمحكمة سلطة تكييف الدعوى لتحديد النظام القانوني…
-
قرار تعقيبي عدد 52557 بتاريخ 19/06/2023 : انقطاع سقوط دعوى التأمين بالتنبيه بما له تاريخ ثابت
يترتب عن حكم النقض إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، ويقتصر نظر محكمة الإحالة على الفرع المنقوض دون ما اتصل به القضاء سابقا.
-
قرار تعقيبي عدد 41466.2022 بتاريخ 11/05/2022 : عدم قبول التعقيب عند خلو مستنداته من بيان أسباب الطعن وأوجه مخالفة القانون
التعقيب طريق طعن غير عادي لا يُعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، فلا تتولى محكمة التعقيب إعادة بحث وقائع النزاع وإنما تقتصر رقابتها على مدى احترام الحكم المطعون فيه للقانون ضمن الحدود التي يرسمها الطاعن في أسباب طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 39262 بتاريخ 11/05/2022 : عدم قبول الدفع القانوني لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسّا بالنظام العام
تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 37866 بتاريخ 11/05/2022 : عدم قبول الدفوع القانونية المثارة لأول مرة بالتعقيب ما لم تكن ماسّة بالنظام العام
تقدير وقائع النزاع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 65512 بتاريخ 19/11/2019 : انقطاع التقادم في دعاوى حوادث المرور يحصل بالمطالبة بالتعويض ضمن التتبع الجزائي
يحتسب أجل سقوط الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور من تاريخ علم المتضرر بالضرر أو بمن تسبب فيه، ولا يتوقف سريانه إلا في الحالات التي يقررها القانون صراحة.