Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › Sous-section 1. - Dispositions Communes
L'indemnisation des préjudices résultant des accidents de la circulation comprend au sens de la présente section :
- Les frais de soins imputables à l'accident.
- La perte du revenu durant la période d'incapacité temporaire de travail.
- Le préjudice corporel, le préjudice professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais d’assistance d’une tierce personne dus à l’incapacité permanente.
- Le préjudice économique, le préjudice moral et les frais funéraires en cas de décès.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان موضوعه منازعة في عناصر النزاع التي كان يتعين طرحها على محكمة الموضوع، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في العيوب القانونية التي شابت الحكم المطعون فيه في حدود ما تمسك به سابقا.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة ليس سلطة تحكمية، بل يقتضي تعليلا منطقيا مستساغا له أصل ثابت بالملف مع استقراء جميع العناصر المثبتة والنافية وبيان أسباب ترجيح بعضها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
تتقيد محكمة الاستئناف بحدود ما وقع الاستئناف في شأنه فلا تتصدى إلا للمسائل التي رسمها الطاعن في طعنه ما لم يتعلق الأمر بما يهم النظام العام.
- نظر محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز لها تناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام.
حق المتضرر في حادث مرور ذي صبغة شغلية في القيام بطلب الفارق بين التعويض طبقا لأحكام مجلة التأمين والتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية لا يُعلَّق على شرط سابقية الحصول على التعويض وفق قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية ما دام النص لم…
قواعد التعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث المرور الواردة بالقانون عدد 86 لسنة 2005 هي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أو للأطراف مخالفتها في نظام صرف التعويض أو في قواعد تقديره.
للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها مسألة الصبغة الشغلية للحادث متى كانت متصلة بقواعد آمرة وبالاختصاص الحكمي بوصفها من النظام العام.
إذا اكتسى حادث المرور صبغة شغلية فإن قاعدة الاقتصار على الفارق بين تعويض مجلة التأمين وتعويض حوادث الشغل لا تنطبق إلا على غرم الضرر البدني دون غرم الضرر المعنوي.
عبء إثبات زواج المستفيد من التعويض عن الضرر الاقتصادي أو مباشرته لعمل أو تمتعه بجراية الباقين على قيد الحياة محمول على شركة التأمين متى كان من شأن ذلك تجنب دفع التعويض أو التخفيض منه.
تحديد المسؤولية في حوادث اصطدام عربتين يتم وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين متى أمكن تكييف صورة الحادث على إحدى حالاته.
لا يُحرم المتضرر من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص إلا إذا ثبت تعمّده إلحاق الضرر بنفسه أو قيام خطأ فادح لا يمكن تبريره تتوافر فيه جسامة غير مغتفرة ويكون السبب الوحيد في حصول الحادث دون مساهمة من سائق العربة ولو بصفة جزئية.
التعويض عن الضرر المهني وفق الفصل 134 من مجلة التأمين المحيل على الفصل 127 منها يقوم على معيار الضرر الاقتصادي المتجسد في عدم القدرة الجسدية النهائية على العمل وما ينجر عنها من حرمان من الدخل.
تعيين الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات وتقدير نسبة المسؤولية الناشئة عن حادث المرور يندرج ضمن المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
لا يُحرم المترجل من قرينة التعويض الآلي إلا بثبوت خطأ فادح متعمد لا يمكن تبريره يكون السبب الوحيد المفضي إلى الحادث.
يُحدَّد الضرر المهني على أساس النقص الدائم في مقدرة المتضرر الوظيفية بوصفه معيارا للتعويض عن الأضرار الناتجة عن العجز الدائم دون اشتراط قيام عنصر خارجي يتعلق بعلاقة المتضرر بسوق الشغل أو بمباشرته الفعلية لعمل مأجور.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن رقابة محكمة التعقيب تقوم متى انبنى ذلك التقدير على تحريف للوقائع الثابتة بملف القضية أو أدى إلى خرق للنص القانوني الواجب التطبيق.
توسيع صفة المؤمن بمقتضى قانون عدد 86 لسنة 2005 ليشمل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يترتب عنه اعتبار الصندوق مدينا أصليا بالتعويض كلما تحققت حالة من حالات تدخله مع احتفاظه بحق الرجوع على المسؤول المدني لاسترجاع ما أدّاه.
يتعين عرض القضايا التي يكون من بين أطرافها قصر على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها، ويعد إغفال هذا الإجراء الوجوبي المتعلق بالنظام العام موجبا لنقض القرار.
التعويض عن مصاريف العلاج المبذولة له طبيعة استرجاع مصاريف مستقلة عن التعويض عن الضرر البدني ذي الصبغة التعويضية، فلا يجوز طرح تسبقة مصاريف العلاج من مبلغ غرم الضرر البدني عند تصفية التعويض النهائي.