lois.tn
Prise de position

تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2012

P P 34/20126 janvier 2012

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير المالية إلى الموضوع: تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2012 يشرفني إعلامكم أن الخصم من المورد المستوجب بعنوان القيمة الزائدة التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية من التفويت في السندات، يطبق وفقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2012 على القيمة الزائدة المحققة عوضا عن ثمن التفويت وذلك حسب النسب التال

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 34

6 - جانفي 2012

من وزير المالية

إلى […]

الموضوع: تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2012

يشرّفني إعلامكم أن الخصم من المورد المستوجب بعنوان القيمة الزائدة التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية من التفويت في السندات، يطبّق وفقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2012 على القيمة الزائدة المحققة عوضا عن ثمن التفويت وذلك حسب النسب التالية :

- 30% بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، - 10% بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.

وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للخصم من المورد الفارق بين سعر التفويت في السندات وسعر اقتنائها مع الأخذ بعين الاعتبار للمصاريف المبذولة بمناسبة عملية التفويت أو الاقتناء بما في ذلك منحة الإصدار عند الاقتضاء.

وتبقى للمعنيين بالأمر إمكانية اختيار إيداع التصريح السنوي بالضريبة على القيمة الزائدة المذكورة.

ويطبّق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 15 المذكور على المبالغ المدفوعة بهذا العنوان ابتداء من غرة جانفي 2012.

مع الإشارة إلى أن الفصل 9 من المرسوم عدد 100 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 نص على إعفاء القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص الطبيعيين من التفويت في أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر وفي حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية.

وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.