الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة في إطار صفقة متعلقة بإنجاز وحدات صناعية لتحويل الفسفاط "Clé en main"

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف

844

2012 مارس - 8

من وزير المالية إلى […]

الموضوع : الخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة في إطار صفقة متعلقة بإنجاز وحدات صناعية لتحويل الفسفاط "Clé en main" المرجع : مكتوبكم عدد 1061 بتاريخ 09 فيفري 2012

لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار طلب عروض دولي يتعلق بإنجاز مشروع يتمثل في إحداث وحدات صناعية لتحويل الفسفاط " Marché clé en main" أبرم المجمع […] عقودا في الغرض مع كل من :

- الشركة الصينية " […] " والتي ستتولى إنجاز وحدة إنتاج الحامض الكبريتي، - تجمّع الشركات المكوّن من الشركة الكورية " […] " والشركتين التونسيتين " […] " و " […] "، والذي سيتولى إنجاز وحدة لإنتاج الحامض الفسفوري، - الشركة التونسية " […] " والتي ستتولى القيام بخدمات الدراسات والتنسيق.

كما ذكرتم أن كل عضو من أعضاء تجمّع الشركات المكلف بإنجاز الأشغال سوف يقوم بفوترة القسط الراجع له على حدة، وأن كل من الشركتين الصينية والكورية كوّنتا منشأة دائمة بتونس في إطار تنفيذ عقد الصفقة المذكور وتقومان بفوترة مقابل المعدات والتجهيزات المورّدة والخدمات والأشغال مباشرة إلى المجمّع […]، وعند خلاص القسط من الأشغال الراجع لفائدة الشركتين المذكورتين، طلبت إحدى البنوك الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند تحويلها إلى الخارج.

وطلبتم على أساس ذلك إيضاحات حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي يدفعها المجمع […] في إطار إنجاز الصفقة المذكورة.

Page 2

جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقود عدد 102500 و102501 و102200 المبرمة على التوالي مع كل من الشركة الصينية " […] " ومجمع الشركة الكورية " […] " والشركتين التونسيتين " […] " و " […] " ومع الشركة التونسية " […] "، يتبين أنها تتعلق أساسا بإنجاز مشروع بناء مصنع لإنتاج الحامض الفسفوري والقيام بكل العمليات المتعلقة بدراسة المشروع والتزوّد بالمعدات والتجهيزات وعمليات البناء والتكوين، وبالتالي يضبط النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للصفقة المذكورة كالتالي :

1- فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة مقابل عمليات توريد المعدات والتجهيزات

إذا تمت فوترة المبالغ مقابل توريد التجهيزات والمعدات موضوع الصفقة باسم المجمّع […] ولحسابه مباشرة من الخارج من قبل الشركة الصينية " […] " والشركة الكورية " […] "، فإن المبالغ المذكورة لا تخضع لأي خصم من المورد ولا تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة بتونس.

غير أنه، وفي صورة فوترة المبالغ المتعلقة بعمليات التوريد المذكورة من قبل منشأة دائمة تابعة للشركتين المذكورتين أعلاه بتونس، فإنها تكون خاضعة للخصم من المورد بنسبة 1,5% من مبلغها الخام وتكون الأرباح الناتجة عنها خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 30%.

2- فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات الأخرى في إطار إنجاز عقد الصفقة

أ- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المسداة من قبل المؤسسات غير المقيمة بتونس

بالرجوع إلى عقود الصفقات التي أبرمها المجمع […] في إطار إنجاز المشروع، يتبين أن كل من الشركة الصينية " […] " وكذلك الشركة الكورية " […] " العضوة في تجمّع شركات مكوّن بتونس، تنشط في إطار منشأة دائمة بتونس.

هذا، وباعتبار أن نشاط المنشآت الدائمة المذكورة سوف يقتصر على المساهمة في إنجاز عقد الصفقة المتعلق بإحداث وحدات صناعية لفائدة المجمع […]، فإنه لا يمكنها الانتفاع بالامتيازات الجبائية الجاري بها العمل بما في ذلك المتعلقة بالتصدير، باعتبار أن الانتفاع بالامتيازات الجبائية مرتبط بإنجاز استثمارات بتونس، أي ممارسة النشاط بصفة مستمرّة بتونس. وبالتالي تبقى المنشآت المذكورة خاضعة للضريبة على الشركات حسب أحكام القانون العام، أي بنسبة 30% على أساس الأرباح المحققة في إطار إنجاز الصفقة المذكورة.

2

Page 3

وبالتالي، تخضع المبالغ المدفوعة من قبل المجمع […] لفائدة المنشأة الدائمة للشركة الصينية وللشركة الكورية العضوة بتجمّع الشركات والتي تقوم بفوترة مناباها في إنجاز الصفقة واستخلاص المبالغ الراجعة لها على حدة (كما يبينه الفصل 16 من العقد والملحق I المصاحب له) للخصم من المورد حسب النسب المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، أي بنسبة 5% بعنوان المبالغ مقابل الخدمات التي تكتسي صبغة أتعاب و1,5% بعنوان المبالغ الأخرى، بصرف النظر إن كانت بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية.

وتطرح الخصوم المذكورة من الضريبة على الشركات المستوجبة لاحقا على المنشأة الدائمة لكل من الشركتين المذكورتين بتونس.

ب- فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المسداة من قبل المؤسسات المقيمة بتونس

لا يستوجب الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات المقيمة بتونس في إطار إنجاز عقود الصفقات المتعلقة بالمشروع، باعتبار أن المجمع الكيميائي التونسي له صفة المصدر الكلي وأن العمليات التي تنجزها في هذا الإطار تعتبر عمليات تصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل.

مع العلم أن عدم القيام بالخصم من المورد يستوجب في كل الحالات استظهار الشركات المنتفعة بالمبالغ بشهادة في عدم الخصم مسلّمة لها من قبل المصالح الجبائية المختصة، وفي خلاف ذلك يستوجب الخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، أي بنسبة 5% بعنوان الخدمات التي تكتسي صبغة أتعاب و1,5% بعنوان المبالغ الأخرى بصرف النظر إن كانت بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسّلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق