طلب توضيحات حول طرح القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بالأسهم والمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركة الأم أو الشركة القابضة.

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1844 20 ديسمبر 2012 من وزير المالية إلى […]

الموضوع : طلب توضيحات حول طرح القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بالأسهم والمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركة الأم أو الشركة القابضة.

المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 ديسمبر 2012

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا لأحكام الفصلين 31 و32 من قانون المالية لسنة 2008 وللمذكرة الصادرة في الغرض، يعتزم مجموعة من المساهمين الذين يمتلكون 50% من حقوق الاقتراع في شركة المساهمة بالأسهم التي يمتلكونها في هذه الأخيرة لفائدة شركة أخرى مع العلم أن الـ50% الأخرى من حقوق الاقتراع في الشركة التي تكون أسهمها موضوع الإسهام يمتلكها مساهم واحد.

كما بينتم أنه بعد عملية الإسهام المذكورة سيصبح رأس مال الشركة موضوع الإسهام ممتلكا بالتناصف بين المساهم الواحد والشركة الأخرى التي أصبحت شركة قابضة باعتبارها تمتلك أكثر من 40% من رأس المال ولا يمتلك شريك آخر مساهمة أكبر منها.

فطلبتم بالتالي، معرفة إن كانت القيمة الزائدة المتأتية من عملية الإسهام موضوع مكتوبكم تنتفع بالإعفاء من الضريبة خاصة وأن الشركة القابضة المذكورة تلتزم بإدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بـ […] في أجل أقصاه السنة الموالية لسنة الإسهام.

جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بالأسهم بالمنابات الاجتماعية المنصوص عليه بالفصلين 31 و32 من قانون المالية لسنة 2008 يمنح إلى عمليات الإسهام لفائدة شركة أم أو شركة قابضة على معنى مجلة الشركات التجارية حيث ينص الفصل 461 منها أن الشركة الأم هي التي تمسك بقية الشركات تحت نفوذها القانوني أو الفعلي وتمارس عليها رقابتها بشكل يؤدي إلى وحدة القرار. ويفترض وجود النفوذ متى كانت شركة ماسكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لـ40% على الأقل من حقوق الاقتراع في شركة أخرى على أن لا يكون هناك شريك آخر ماسك لنسبة أكبر منها.

Page 2

بالتالي، وفي الحالة الخاصّة وإذا ثبت طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية المذكورة أعلاه أن الأمر يتعلق بشركة قابضة لها نفوذ قانوني أو فعلي وتمارس رقابتها على الشركة التي تمسك أسهمها فيمكن للقيمة الزائدة المتأتية من عملية الإسهام موضوع مكتوبكم الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصلين 31 و32 من قانون المالية لسنة 2012 وذلك في صورة الاستجابة للشروط الأخرى المستوجبة لذلك.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي