حول نسبة الضريبة على الشركات

Page 1

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES

770 من وزيرة المالية إلى

19 جوان 2025

الموضوع: حول نسبة الضريبة على الشركات المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 10 فيفري و12 ماي 2025

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الضريبة على الشركات التي تخضع لها شركتكم " […] " مبيّنين ما يلي:

- تنشط شركتكم في مجال توزيع العطورات ومواد التجميل بالجملة ولا تمتلك مغازات بيع أو قاعات عرض حيث تمتلك فقط محلات خزن ولا تستغل أي علامة صنع أجنبية،

- تتجاوز نسبة الإدماج 30% بالنسبة للسنوات من 2019 إلى 2023،

- لا يوجد بين شركتكم وأصحاب العلامات التجارية أي تحويل للخبرات المكتسبة أو للمهارات الفنية أو إستغلال لحقوق الملكية الفكرية ولا يتم دفع أي أتاوات بهذا العنوان،

- أبرمت شركتكم عدة عقود توزيع مع مزودين أجانب منافسين لمالكي العلامات التجارية الأجنبية الذين تتعاملون معهم،

- يتكون رقم المعاملات الذي تحققه شركتكم من رقم معاملات متأتي من بيوعات مواد موردة ورقم معاملات متأتي من بيوعات مواد مصنعة محليا.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تستوجب الضريبة على الشركات بنسبة 35% خاصة على المستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع، وذلك باستثناء المؤسسات ذات نسبة إدماج تساوي أو تفوق 30%.

بالتالي وفي الحالة الخاصة، وإذا تبين أنّ شركتكم " […] " تستغل تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية طبقا لأحكام القانون عدد 69 لسنة 2009

العنوان : 71 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفيدير Adresse : 71 avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél : 71.790 550 الفاكس Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web

Page 2

المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع وأن نسبة إدماجها تقل عن 30%، فإن الأرباح التي تحققها تخضع في هذه الحالة للضريبة على الشركات بنسبة 35% وذلك بالنسبة للأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2019.

وفي خلاف ذلك، أي إذا تبين أنّ شركتكم لا تستغل تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية طبقا للقانون عدد 69 المذكور أو أنّها تستغل تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية غير أنّ نسبة إدماجها تساوي أو تفوق 30%، فإن الأرباح التي تحققها إلى غاية 31 ديسمبر 2023 تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 15%. وترفع هذه النسبة إلى 20% بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2024 وذلك طبقا لأحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2025.

مع العلم أنّه يتعين عليكم الإتصال بمصالح وزارة التجارة للتثبت من طبيعة العقد أو العقود التي أبرمتها شركتكم مع المزودين الأجانب ومدى استجابتها لأحكام القانون عدد 69 لسنة 2009 المذكور أعلاه من عدمه.

وتقبّلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشلالي [؟]

2