حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES

19 ماي 2016 1429

من وزير المالية إلى […]

الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أفريل 2016

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 منحة الحضور ومنحة النقل ومنحة السلة ومنحة المواظبة، مبينين أنها منح منتظمة وقارة ويمكن تحديد مبلغها مسبقا ومنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية.

كما طلبتم معرفة هل يمكن إرجاع الخصوم من المورد المنجزة دون موجب على الأجور المعفاة من الضريبة وطرحها من باقي الخصوم والتصاريح المستوجبة عليكم.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

1. فيما يتعلق باحتساب مبلغ 5000 دينار

تم بمقتضى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014 ضبط كيفية احتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014. وعليه فإن المنح والمكافآت غير المنتظمة والتي يضبط مبلغها على أساس مقاييس متغيرة أو غير ثابتة كحاجيات الإنتاج ومردودية الأجراء وساعات العمل المقضّاة والحضور والمواظبة لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور.

على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة، إذا كانت المنح موضوع مكتوبكم غير قارة وغير منتظمة كما تم بيانه أعلاه فهي لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور أعلاه وفي خلاف ذلك فهي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور.

هذا، ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار في كلّ الحالات المنح المعفاة بمقتضى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة

Page 2

على الشركات ويشمل الأمر خاصّة منحة السلة الممنوحة فقط للأعوان الملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل وغير المتحصّلين على امتياز عيني في شكل غذاء.

غير أنه إذا وفّر المؤجر في نفس الوقت للأعوان المجبرين على البقاء في أماكن الشغل أثناء أوقات الغذاء، الامتياز العيني في شكل غذاء ومنحة السلة، فإن هذه الأخيرة تكوّن دخلا إضافيا خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد كما يتمّ أخذها بعين الاعتبار لتحديد مبلغ 5.000 دينار إذا كانت منتظمة وقارّة.

2. فيما يتعلق بإرجاع مبالغ الخصم من المورد

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.

غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركتكم وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى العملة موضوع مكتوبكم وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.

مع العلم أن هذا الإجراء يطبق بصفة استثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّلام [؟] وبتفويض منه [؟] العام الهادي دقّـ[؟]