حول واجب مسك المحاسبة المبسطة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 2063 10 أكتوبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول واجب مسك المحاسبة المبسطة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 سبتمبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول الواجبات المتعلقة بمسك المحاسبة المبسطة تتعلق بمعرفة:
- هل يتعيّن التأشير على دفاتر المحاسبة من قبل المحكمة التي يوجد بدائرتها مقرّ المؤسسة أو من قبل مصالح مراقبة الأداءات المختصة؟ - هل يتعيّن على المؤسسة التي تمسك محاسبة مبسطة أن تمسك إضافة إلى دفتر الجرد، دفتر عام أو دفتر تسجّل به يوميا المداخيل والأعباء على أساس الوثائق المبرّرة ؟ - هل يتعيّن تطبيق مقتضيات معيار المحاسبة عدد 42 فيما يتعلق بمسك القوائم المالية أم يمكن الاقتصار على قائمة النتائج طبقا لما نصّت عليه المذكرة العامة عدد 17 لسنة 1995.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يمكن للمؤسسات الفردية التي تحقّق مداخيلا في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان و150 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات، أن تمسك محاسبة مبسطة كما تمّ ضبطها بمعيار المحاسبة عدد 42 والذي ينصّ خاصة على:
- وجوب مسك على الأقلّ الدفاتر المحاسبية المتمثّلة في الدفتر اليومي ودفتر الجرد يكونان مرقمان ومؤشرا عليهما من قبل المحكمة التي يوجد بدائرتها مقرّ المؤسسة، على أن تحرّر هذه الدفاتر بدون ترك بياض وبلا تغيير مهما كان نوعه،
Page 2
- إعداد القوائم المالية المبسطة المتمثلة في موازنة مبسطة وقائمة النتائج المبسطة وفقا للملاحق 3 و4 للمعيار المذكور والإيضاحات حول القوائم المالية المبسطة.
ويطبّق معيار المحاسبة المبسطة المذكور انطلاقا من السنة المحاسبية المفتوحة ابتداءا من غرة جانفي 2011.
ويبقى مسك المحاسبة المبسطة اختياريا، حيث يمكن للمؤسسات المعنية مسك محاسبة مطابقة لنظام المحاسبة للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.