حول النظام الجبائي لعمليات التفويت في العقارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 2364 17 ديسمبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لعمليات التفويت في العقارات المرجع: مكتوبيكم بتاريخ 18 و28 نوفمبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه إيضاحات حول النظام الجبائي لعمليات التفويت في أراض تمّ اقتناؤها خلال سنوات سابقة من قبل شخص طبيعي يتمثّل نشاطه الرئيسي في بيع مواد البناء بالتفصيل ويخضع للضريبة على الدخل بهذا العنوان حسب النظام الحقيقي، مبينين أنّ الأراضي موضوع التفويت غير مدرجة بأصوله المهنية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع المداخيل المحققة من الأنشطة التجارية على معنى أحكام المجلة التجارية وخاصة الفصل 2 منها للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية.
وفي الحالة الخاصة بعمليات التفويت في العقارات الغير المدرجة بأصول مهنية، وباعتبار أنّ المعني بالأمر يقوم باقتناء وبيع العقارات بصفة دورية وعلى مراحل، فإنّ المداخيل المحققة بهذا العنوان لا يمكن تصنيفها ضمن المداخيل العقارية، حيث تعتبر متأتية من نشاط تجاري وتخضع للضريبة على الدخل ضمن الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام الحقيقي.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد بنسبة 2,5% بعنوان التفويت في العقارات
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من تفويت شركة في عقارات
- Retenue à la source au titre de la plus-value immobilière
- حول الخصم من المورد على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات
- النظام الجبائي لعمليات بيع شقق منجزة من قبل شخص طبيعي