حول الخصم من المورد بنسبة 25% على ألعاب الرهان التبادلي على  سباقات الخيل

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2016 مارس [؟] 1499

مذكـرة إلى […]

الموضوع: حول الخصم من المورد بنسبة 25% على ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل

تمّ بمقتضى الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل ليشمل المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب وذلك عن طريق خصم من المورد تحرّري بنسبة 25% .

وقد وردت على مصالح الإدارة عديد المراسلات من الهياكل المنتفعة بالمبالغ المتأتية من الرهان التبادلي على سباقات الخيل (الوكالة التونسية للتضامن، شركة سباق الخيل، الهياكل الناشطة في قطاع تحسين وتجويد الخيل) بيّنت الانعكاسات السلبية لتطبيق الخصم من المورد المذكور على حجم المداخيل المتأتية من الرهان التبادلي على سباقات الخيل وبالتالي على المداخيل الراجعة للهياكل المذكورة نتيجة عزوف المتراهنين عن التسجيل بالرهانات القانونية المنظمة واتجاه عدد كبير منهم إلى المسالك الموازية.

ووفقا للتقديرات التي أعدّتها الوكالة التونسية للتضامن، فإنّه من المتوقع أن يبلغ الحجم الجملي للرهانات بعنوان سنة 2016 حوالي 42 م.د مقابل 94 م.د سنة 2015 أي بتراجع يقدر بنسبة 55% وذلك بالاستئناس بالمداخيل المحققة خلال العشرة أيام الأولى لشهر جانفي. مما يتوقع أن ينجر عنه تراجع في المداخيل الراجعة للهياكل المنتفعة بالخصم بمبلغ 12 م.د (في شكل تمويل عمومي) مقابل عائدات لميزانية الدولة متوقعة بمبلغ 6 م.د بعنوان الضريبة بنسبة 25% على مداخيل المتراهنين.

كما طلبت شركة سباق الخيل توفير اعتمادات إضافية لتمويل العجز الحاصل بميزانيتها في حدود 400.000 دينار شهريا بداية من شهر جانفي 2016 لمجابهة الانعكاسات السلبية للإجراء المذكور ولتتمكّن الشركة من مواصلة نشاطها الاعتيادي وتنظيم السباقات حيث بيّنت الشركة أنّ مجلس إدارتها أوصى بتوقيف نشاط سباقات الخيول العربية والإنقليزية الأصيلة والعربية البربرية بكامل تراب الجمهورية بداية من موفى فيفري 2016 في صورة عدم توفير الاعتمادات اللازمة .

Page 2

لذلك طلبت الوكالة التونسية للتضامن مراجعة أحكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2016 باعتماد نسبة خصم من المورد منخفضة للسنة الأولى في حدود 5% يتمّ الترفيع فيها سنويّا بنفس النسبة لتبلغ 25% بحلول السنة الخامسة كما طلبت وزارة الفلاحة والموارد المائية باعتبارها وزارة إشراف شركة سباق الخيل توقيف العمل بالإجراء إلى غاية تدخّل القانون.

على أساس ما سبق، وباعتبار أنّ إخضاع المداخيل المتأتية من الرهان التبادلي على سباقات الخيل أثّر سلبا على الموارد الراجعة للهياكل المنتفعة بتوزيع المبالغ المتبقية بعد إسناد مناب المتراهنين (55% لقطاع تربية الخيل، 33% لقطاع التضامن الوطني و12% لفائدة الوكالة التونسية للتضامن) وذلك نتيجة العزوف عن التسجيل بالرهانات القانونية المنظمة، وباعتبار أنّ الإجراء المذكور يرمي إلى إخضاع المداخيل التي يحقّقها المتراهنون للضريبة وليس إلى المساس بالموارد الراجعة إلى الهياكل المنتفعة بالتوزيع، وفي انتظار تعديل القانون كما اقترحته وزارة الفلاحة والموارد المائية والوكالة التونسية للتضامن، فإنّه يقترح توقيف العمل بإخضاع المداخيل المتأتية من الرهان التبادلي على سباقات الخيل للضريبة على الدخل عن طريق الخصم من المورد بنسبة 25%.

فالرجاء مدّي بتعليماتكم في الغرض.

والسـلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي