حول مراجعة بعض أحكام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 02 فيفري 2009 والمتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها

Page 1

[؟] وزارة [؟] [؟]

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1332

25 أوت 2014

من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]

الموضوع: حول مراجعة بعض أحكام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 02 فيفري 2009 والمتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها

المرجع : مكتوبكم عدد 4722 بتاريخ 26 جوان 2014

وبعد،

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن مشروع أمر يتعلق بمراجعة بعض أحكام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 02 فيفري 2009 والمتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها قصد إبداء الرأي فيه، يشرّفني إعلامكم أن مشروع الأمر المذكور يثير من جانبي الملاحظات التالية :

1) على مستوى الفصلين 6 و10 :

نص الفصل 33 من قانون المالية لسنة 1989 كما تم تنقيحه بالفصل 27 من قانون حفز المبادرة الاقتصادية أنه يتعين على المؤسسة التي انتفعت بطرح التسبقة إيداع كشف بيداغوجي ومالي في عمليات التكوين التي تم إنجازها لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني وذلك في أجل أقصاه موفى الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله استنفاذ طرح التسبقة دون أن يتجاوز هذا الأجل في جميع الحالات موفى شهر جانفي من السنة الموالية لسنة طرح التسبقة.

وعلى هذا فإن اقتراح ربط إيداع الكشف البيداغوجي والمالي بتاريخ إنجاز آخر عملية تكوينية على مستوى الأمر 292 لسنة 2009 يتطلب تنقيح أحكام الفصل 33 المذكور أعلاه.

موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس : 71.790 550 Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis س.ف

Page 2

2) على مستوى الفصل 13 : يقترح ربط الانتفاع بآلية حقوق السحب بتسوية الوضعية الجبائية وذلك بالإضافة إلى المساهمة في التكوين الأساسي وبالتالي يقترح إضافة الفقرة التالية للفصل 13 : كما يستوجب الانتفاع بنظام حقوق السحب الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية تسلّمها مصالح الجباية المختصة.

3) على مستوى الفصل 23 مكرر يقترح ما يلي :

- إضافة عبارة "الفصل 13 مكرر" على مستوى السطر الأول من الفصل 23 مكرر، - باعتبار أن آلية حقوق السحب تمكّن المؤسسات الخاصة من الانتفاع بتمويل مباشر من الدولة مقابل الأنشطة التكوينية التي تقوم بها لفائدة أعوانها وبالتالي لا تكتسي صبغة جبائية فإنه لا يمكن توظيف خطايا تأخير في صورة مخالفة أحكام هذه الآلية، وبالتالي يقترح حذف السطر الأخير من الفصل 23 مكرر.

والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي