حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2014 ماي 2 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 567 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبكم عدد 827 الوارد علينا بتاريخ 28 مارس 2014
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن الأراضي الاشتراكية الكائنة بمناطق المجلس الجهوي لولاية قبلي تخضع للقانون الأساسي عدد 28 لسنة 1964 ويقع التصرّف فيها من قبل مجالس تصرّف منتخبة تقوم بالتفويت في هذه الأراضي لفائدة الدولة والجماعات المحلية للمصلحة العامة أو لأفراد المجموعة الراجعة لها بالنظر لاستغلالها سكنيا أو فلاحيا أو صناعيا. كما أضفتم أن هذه المجالس قامت بطلب الترخيص لها في التقسيم من قبل الجماعة المحلية الراجعة لها بالنظر قصد التفويت للمنتفعين بالأراضي المقسّمة وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة مدى خضوع هذه الأراضي للمعلوم على الأراضي غير المبنية بمناسبة طلب الحصول على قرار المصادقة على عمليات التقسيم.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة لاستعمال حرفي أو مهني والمقسّمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل تعفى من المعلوم على الأراضي غير المبنية ما لم يقع التفويت فيها من طرف المقسم.
ويقصد بعبارة مقسمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل الأراضي التي تم في شأنها الحصول على محضر في انتهاء أشغال التقسيم تسلّمه مصالح الجماعة المحلية المعنية. وبالتالي فإن الأراضي التي هي في طور التقسيم تخضع للمعلوم على الأراضي غير المبنية.
من ناحية أخرى وطبقا لأحكام الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية تم ربط الحصول على قرار مصادقة على عمليات التقسيم بالإدلاء بشهادة يسلّمها قابض المالية تثبت خلاص المعلوم على الأراضي غير المبنية.
Page 2
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بالأراضي الاشتراكية التي يتم تقسيمها وتهيئتها من قبل مجالس تصرّف حتى تتمكّن من التفويت فيها لفائدة الأشخاص المنتفعين بهذه التقسيمات فإنها تخضع للمعلوم على الأراضي غير المبنية إلى حدود انتهاء أشغال التقسيم والحصول على شهادة في انتهاء هذه الأشغال. وعلى هذا الأساس فإن طلب الحصول على قرار المصادقة على عمليات التقسيم يستوجب الاستظهار بما يثبت خلاص المعلوم على الأراضي غير المبنية.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.