توضيحات جبائية حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة للمؤسسة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 29 ديسمبر 2014 2253 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : توضيحات جبائية حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة للمؤسسة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 2 ديسمبر 2014
Page 1
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنّ المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تقوم خاصّة باستخلاص وتوزيع العائدات المتأتية من ممارسة التصرّف الجماعي في حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة لصالحهم أو لصالح مستحقيهم و ذلك على أساس نسب ومبالغ المستحقات الراجعة لهم والتي تحدّدها المؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل . وفي هذا الإطار، بيّنتم أنّ مؤسستكم تعتزم استخلاص عائدات بهذا العنوان من التلفزة التونسية فطلبتم معرفة النظام الجبائي المطبّق على مستحقاتكم وعلى العائدات المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1. بالنسبة إلى المبالغ الراجعة للمؤسسة
باعتبار أنّ المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة معفاة في حدود غرضها الاجتماعي طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فإنّ المبالغ الراجعة لها عند ممارسة نشاطها في إطار غرضها الإجتماعي لا تخضع للخصم من المورد بإستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها المؤسسة والتي تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي بنسبة 20% من مبلغها الخام.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصّة وبهدف عدم الخضوع للخصم من المورد بعنوان العمليات التي تدخل في حدود الغرض الإجتماعي المشار إليه أعلاه، يمكن لمؤسستكم الإستظهار بشهادة في عدم الخضوع للخصم من المورد مسلمة لها من قبل مكتب مراقبة الأداءات الراجعة له بالنظر.
Page 2
ولا تشمل هذه الشهادة الخصم من المورد بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة.
2. بالنسبة إلى الخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها المؤسسة
يتعيّن على مؤسستكم القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3. بالنسبة إلى الخصم من المورد على المبالغ التي تقبضها المؤسسة بعنوان حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة والموزّعة لفائدة مستحقّيها
باعتبار أنّ الأمر عدد 2860 لسنة 2013 المؤرخ في 1 جويلية 2013 المتعلق بإحداث المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها نصّ على أنّ مؤسستكم هي التي تستخلص وتوزّع وتحدّد نسب العائدات المستخلصة، فإنّ التلفزة التونسية لا تقوم بأيّ خصم من المورد على المبالغ التي تدفعها لكم بهذا العنوان، بحيث، تكون مؤسستكم هي المطالبة بالقيام بالخصم من المورد على المبالغ التي توزّعها لاحقا على مستحقّيها كما تمّ بيانه آنفا.
و تخضع هذه المبالغ للخصم من المورد:
- بنسبة 15 % عند دفعها لأشخاص مقيمين بتونس أو لأشخاص مقيمين ببلدان لم تبرم معها تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي ، - حسب النسبة المنصوص عليها باتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي أو بنسبة 15% إذا كانت أقلّ عند دفعها إلى مقيمين ببلدان أبرمت معها تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي ، - 25% عند دفعها لأشخاص مقيمين بملاذات جبائية كما تمّ ضبطها بالقائمة الملحقة بالأمر عدد 3833 بتاريخ 3 أكتوبر 2014 .
II - في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع العمليات التي تنجزها المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لفائدة الغير بمقابل للأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وذلك حسب النسب الجاري بها العمل.
في حين تبقى الخدمات المنجزة من قبل المؤسسة والتي تعتبر إمتدادا لمهام الإدارة خارج ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ الراجعة للمؤسسة والمتعلقة بـ : 2
Page 3
- عائدات الإتفاقيات المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، - عائدات الإيداع وتجديد الإيداع، - المداخيل المتأتية من الخدمات التي تقدّمها المؤسسة، - مداخيل الإستشهار و التبنّي.
كما تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ المستخلصة من قبل المؤسسة لدى هياكل البثّ الإذاعي والتلفزي والموزّعة على المبدعين من أصحاب الحقوق. وبالتالي يستوجب الخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان الأداء على القيمة المضافة عند توزيع هذه المبالغ على المبدعين أصحاب الحقوق المقيمين بتونس وبنسبة 100% بالنسبة إلى أصحاب الحقوق غير المقيمين بتونس.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.