حول النظام الجبائي المطبق على مبالغ مدفوعة من قبل شركة مصدرة كليا لفائدة شركات مقيمة بكل من المملكة العربية السعودية والمغرب

Page 1

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 29 سبتمبر 2014 1560

من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]

الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على مبالغ مدفوعة من قبل شركة مصدرة كليا لفائدة شركات مقيمة بكل من المملكة العربية السعودية والمغرب المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 سبتمبر 2014

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على مبالغ مدفوعة من قبل شركة مصدرة كليا تتعاطى نشاط الهندسة الصناعية لفائدة شركات مقيمة بكل من المملكة العربية السعودية والمغرب وذلك مقابل خدمات المساعدة والدراسات الفنية لفائدة حرفائها الغير مستقرين والغير مقيمين بتونس.

جوابا، يشرّفني إعلامكم بمايلي:

I. في مادّة الضرائب المباشرة

1- في صورة القيام بخدمات المساعدة والدراسات الفنية في إطار منشأة دائمة بالمغرب أو بالمملكة العربية السعودية

إذا اعتبرت الخدمات الموكولة للشركات المقيمة بكل من المملكة العربية السعودية والمغرب بمقتضى عقد مناولة أنها أنجزت في إطار استغلالات موجودة بكل من المغرب والسعودية عملا بأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 23 جويلية 1990 وباتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة العربية السعودية في 8 جويلية 2010، وعملا بالتشريع الجبائي الساري المفعول بكل من البلدين فإن الأرباح التي سوف تحققها الشركة المصدرة كليا في إطار الإستغلالات المذكورة لا تؤخذ بعين الإعتبار لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة بتونس، كما لا تكون الأعباء والإستهلاكات والخسائر المتعلقة بها قابلة للطرح وذلك عملا بأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.

Page 2

وعليه فإن النتيجة الصافية التي تحققها الشركة المصدرة كليا يتعين تعديلها على مستوى جدول احتساب الضريبة على الشركات وذلك بـإعادة إدماج كل الأعباء المباشرة المتعلقة بالإستغلال الموجود بالخارج ونسبة من الأعباء العامة تضبط باعتبار هذه القاعدة:

الأعباء العامة * رقم المعاملات المتعلق بالإستغلالات الموجودة بالخارج رقم المعاملات الجملي للشركة

ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 24 لسنة 2012 في الموضوع على الموقع: www.impôts.finances.gov.tn خانة التوثيق.

كما لا يستوجب الخصم من المورد على كل المبالغ التي ستدفعها الشركة المصدرة كليا المذكورة أعلاه لفائدة الشركات المقيمة بكل من المغرب والسعودية مقابل إنجاز الخدمات المذكورة.

2- في صورة عدم القيام بخدمات المساعدة والدراسات الفنية في إطار منشأة دائمة بالمغرب أو بالمملكة العربية السعودية

* بالنسبة للمبالغ المدفوعة لفائدة الشركات المقيمة بالسعودية

لا تخضع المبالغ التي تدفعها الشركة المصدرة كليا إلى الشركات المقيمة بالسعودية للضريبة بتونس وللخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن خدمات المساعدة والدراسات الفنية لا تصنف ضمن الأتاوات على معنى الفصل 12 من اتفاقية الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة العربية السعودية في 8 جويلية 2010.

ويستوجب عدم إخضاع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس إدلاء المنتفع بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالمملكة العربية السعودية.

كما يستوجب تحويل المبالغ المعفاة، الإستظهار بشهادة إعفاء بمناسبة كل عملية تحويل، مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

* بالنسبة للمبالغ المدفوعة لفائدة الشركات المقيمة بالسعودية

تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة الشركات المقيمة بالمغرب في إطار عقد المناولة للضريبة بتونس وللخصم من المورد بهذا العنوان بنسبة 15% المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك باعتبار أن خدمات المساعدة والدراسات الفنية تصنف ضمن الأتاوات على معنى الفصل 13 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 23 جويلية 1990.

Page 3

ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة ، الإدلاء بشهادة تثبت احتساب الخصم من المورد على المداخيل أو الأرباح موضوع مطلب التحويل طبقا للتشريع الجاري به العمل أو أيّ وثيقة أخرى تقوم مقامها.

مع العلم أنه في صورة عدم القيام بالخصم من المورد، تطالب الشركة الدافعة للمبالغ موضوع الخصم من المورد بدفعه بنسبة 15% محتسبة على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64%.

هذا وتعتبر الأرباح التي تحققها الشركة المصدرة كليا في إطار عقد المناولة المبرم مع الشركات المقيمة بكل من المغرب والسعودية أنها متأتية من التصدير وتنتفع بالتالي بالإمتياز الجبائي بهذا العنوان.

I. في مادة الأداء على القيمة المضافة

باعتبار أن الأمر يتعلق بخدمات مستعملة بالخارج فهي تبقى غير معنية بالأداء على القيمة المضافة.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي