حول تطبيق نسبة الضريبة بـ 10% على الشركات المصدّرة كليا وتطبيق الخصم من المورد على الأرباح الموزعة

Page 1

وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر 15 2152 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع : حول تطبيق نسبة الضريبة بـ10% على الشركات المصدّرة كليا وتطبيق الخصم من المورد على الأرباح الموزعة المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 20 أكتوبر 2014

لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ أحد حرفائك وهو شركة مصدرة كليا استوفت مدّة العشر سنوات من النشاط التي تخول الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير ولا تطابق سنتها المحاسبية السنة المدنية حيث تبتدئ بتاريخ 01 جويلية وتختتم بتاريخ 30 جوان. وطلبت على هذا الأساس معرفة:

- هل تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 10% الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة من 01 جانفي إلى 30 جوان 2014 أم أنها تكون قابلة للطرح؟ - هل يتم التصريح بالأرباح القابلة للطرح والأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات ضمن تصريح سنوي واحد أو يوجد تصريح خاص بالشركات التي تكون سنتها المحاسبية مغايرة للسنة المدنية؟ - ماهو مآل الأرباح الموزعة المتعلقة بالسنة المحاسبية 1 جويلية 2013 - 30 جوان 2014؟ وهل يستوجب التنصيص عليها بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية؟

جوابا يشرفني إعلامك بما يلي:

1) بالنسبة لكيفية تحديد الأرباح المتأتية من التصدير وكيفية التصريح بها

تطبّق الضريبة على الشركات بنسبة 10% على الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة ابتداء من غرة جانفي 2014. وفي الحالة الخاصة بالمؤسسة موضوع مكتوبك التي افتتحت سنتها المحاسبية بتاريخ 01 جويلية 2013 واختتمتها بتاريخ 30 جوان 2014 يتم احتساب الجزء الخاضع للضريبة من الأرباح كالتالي:

Page 2

- تطرح من أساس الضريبة الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة خلال الفترة الممتدة من 01 جويلية إلى 31 ديسمبر 2013.

- تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 10% الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى 30 جوان 2014.

عملا بأحكام الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يستوجب على المؤسسة المذكورة إيداع تصريح سنوي واحد بالضريبة على الشركات يتضمن وجوبا كل الأرباح المحققة بعنوان السنة المعنية مهما كان نظامها الجبائي.

هذا ولا يوجد تصريح سنوي خاص بالمؤسسات التي لا تختتم سنتها المحاسبية بتاريخ مغاير لـ31 ديسمبر 2013.

2) بالنسبة لأرباح الأسهم

تم بمقتضى الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2014 فرض خصم من المورد تحرري بنسبة 5% على الأرباح الموزعة ابتداء من غرة جانفي 2015. وبالتالي لا يستوجب الخصم من المورد على الأرباح التي توزعها الشركة موضوع مكتوبكم قبل غرة جانفي 2015.

وبالنسبة للأرباح الموزعة ابتداء من غرة جانفي 2015 والمتأتية من الأموال الذاتية، فهي تعفى في حدود الأموال الذاتية التي تتضمنها موازنة الشركة في 31 ديسمبر 2013 شريطة تضمينها بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان نفس السنة.

هذا وفي الحالة الخاصة بالشركة موضوع مكتوبكم وباعتبار أن السنة المحاسبية لا تتطابق مع السنة المدنية فإنّ الإعفاء ينحصر في الأرباح الموزعة من الأموال الذاتية التي تتضمنها موازنة سنة 01 جويلية 2012 - 30 جوان 2013 ونصف الأرباح المحققة بعنوان السنة المحاسبية 01 جويلية 2013 - 30 جوان 2014 والقابلة للتوزيع شريطة أن تكون مضمّنة بقائمات الإيضاحات حول القوائم المالية المتعلقة بالسنتين المحاسبيتين.

وتقبّلي، سيّدتي، فائق عبارات الاحترام.

والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي