Régime de droit de consommation chez les grossistes

Page 1

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 9 [؟] 2018 333 مــن وزيــر المـاليــة إلــــى

الموضـوع: حول المعلوم على الإستهلاك الموظف على المنتجات الواردة تحت عدد التعريفة الديوانية 70.13. المـرجــع : مكتوبك الوارد بتاريخ 19 جانفي 2018.

تضمّن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تمّ بمقتضى أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2018 إخضاع للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 40% المنتجات الواردة تحت عدد التعريفة الديوانية 70.13 والمتمثلة في "أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو المطبخ أو التواليت أو المكتب أو التزيين الداخلي أو للاستعمالات المماثلة، من الكريستال" وطلبت معرفة ما يلي:

1. هل يمكن لتجار الجملة المورّدين للمنتجات المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية 70.13 خصم المعلوم على الإستهلاك الذي تحمّلوه عند توريد هذه المنتجات إبتداء من غرة جانفي 2018 من المعلوم الذي تتمّ فوترته على حالته بعنوان بيع المنتجات المذكورة مبيّنين أنّ المنتجات المورّدة هي منتجات نهائية ولا تدخل ضمن تركيبة منتجات أخرى خاضعة للمعلوم على الإستهلاك.

- وهل يمكن لتجار التفصيل الذين يتزوّدون لدى تجار الجملة المذكورين أعلاه والمروّجين للمنتجات المذكورة خصم من المعلوم على الإستهلاك الموظف على حالته المعلوم الذي تحمّلوه عند الإقتناء.

2. هل أن مخزون المنتجات الذي لم يتحمّل المعلوم على الإستهلاك والذي بحوزة التجار في تاريخ 31 ديسمبر 2017 يخضع للمعلوم المذكور عند ترويجه.

3. هل يؤثر المعلوم على الإستهلاك الموظف على المنتجات المذكورة على هامش ربح التجار المروجين لهذه المنتجات.

وجوابا يشرفني إعلامك بما يلي:

Page 2

1. تخضع للمعلوم على الإستهلاك كل المواد المنصوص عليها بالجدول المدرج بالملحق للقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2018 طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المذكور وذلك سواء كانت موردة أو مصنوعة محليا.

وعلى هذا الأساس، تخضع للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 40% المنتجات المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية 70.13 والمتمثلة في "أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو المطبخ أو التواليت أو المكتب أو التزيين الداخلي أو للاستعمالات المماثلة، من الكريستال" وذلك سواء كانت موردة أو مصنوعة محليا إبتداء من غرة جانفي 2018.

هذا وطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يتعيّن على التجار الخاضعين للأداء على القيمة المضافة والمروجين للمنتجات المدرجة تحت عدد التعريفة الديوانية 70.13 التنصيص ضمن الفواتير الصادرة لفائدة حرفائهم على نفس المعلوم على الإستهلاك الذي تحملته المنتجات المذكورة.

وبالتالي فإن التجار المذكورين لا يمكنهم خصم المعلوم على الإستهلاك الذي تحملوه عند التوريد أو الإقتناء المحلي حسب الحالة من المعلوم الذي تمّت فوترته على حالته.

2. طبقا لأحكام الفصل 3 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك يتكون الحدث المتولد عنه المعلوم على الإستهلاك عند التوريد من إخراج المنتج من الديوانة، وبالتالي فإن المعلوم على الإستهلاك لا يستوجب بعنوان المنتجات المورّدة قبل غرة جانفي 2018 عند ترويجها بالسوق المحلية بإعتبار ها لم تتحمّل المعلوم عند التوريد.

وعلى هذا الأساس، فإنّ التجار المروجين للمنتجات الواردة تحت عدد التعريفة الديوانية 70.13 غير مطالبين بتوظيف المعلوم على الإستهلاك بعنوان مخزون المنتجات المذكورة والمورّدة إلى غاية 31 ديسمبر 2017 بإعتبار أنهم غير خاضعين للمعلوم على الإستهلاك وذلك على معنى الفصل 2 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك.

3. حيث أنّ التجار المروجين للمنتجات الواردة تحت عدد التعريفة الديوانية 70.13 لا يمكنهم وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل طرح المعلوم على الإستهلاك الذي تحملته وارداتهم أو إقتناءاتهم الخاضعة لهذا المعلوم فإن المعلوم الذي تحملوه يعتبر عنصرا من عناصر تكلفة المنتجات المذكورة.

وتقبلي سيدتي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .

والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 2