حول المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الشركات البترولية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 6 - أكتوبر 2014 1621
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول المساهمة الظرفية بالنسبة إلى الشركات البترولية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أنّ شركة "[…]" تنتفع بامتيازات استغلال "[…]" الخاضعة لكلّ من اتفاقية وسط الشمال التونسي والمرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرّخ في 14 سبتمبر 1985 المتعلق بسنّ أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروليكية السائلة والغازية وإنتاجها، كما أفدتم أنّه في هذه الحالة تستوجب ضريبة بترولية سنويّة إضافية على كلّ امتياز استغلال وذلك في أجل أقصاه 25 جوان من السنة الموالية.
وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول كيفية احتساب المساهمة الظرفية المستوجبة على شركتكم أي هل أنّها تحتسب كما هو الشأن بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للأقساط الاحتياطية ؟ أم على أساس الضريبة البترولية علما وأنّ هذه الضريبة لا تستوجب على شركتكم خلال السداسي الثاني من سنة 2014 بل خلال سنة 2015؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
علاوة على الضريبة البترولية السنويّة الإضافية المستوجبة على شركتكم بعنوان كلّ امتياز استغلال تبقى شركتكم خاضعة للضريبة على الشركات ولدفع الأقساط الاحتياطية بهذا العنوان. وبالتالي، تطالب شركتكم بدفع المساهمة الظرفية المنصوص عليها بالفصل 29 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على أساس الأقساط الاحتياطية المستوجبة عليها.
هذا، وباعتبار أنّ شركتكم هي شركة بترولية فإنّ المساهمة المستوجبة عليها تحدّد كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات البترولية أي على أساس 10% من الضريبة الثلاثية. وعليه فإنه يتعيّن على شركتكم عند دفع المساهمة الظرفية على أساس الأقساط الاحتياطية، دفع
Page 2
الفارق بين مبلغ 10% من الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2013 مقسّما على 4، مع حدّ أدنى بـ10.000 دينار وقيمة المساهمة المحتسبة على أساس 15% من مبلغ القسط الاحتياطي المعني.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.