الخصم من المورد على مبالغ مدفوعة مقابل الحصول على معلومات من الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 24 جويلية 2014 1189
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : الخصم من المورد على مبالغ مدفوعة مقابل الحصول على معلومات من الخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 04 جويلية 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار نشاطكم، تعاملتم مع حريف مقيم بالمملكة المغربية وأنكم واجهتم إشكالا حول تطبيق الخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها الحريف المذكور لكم مقابل تزويده بمعلومات حول قدرة الحرفاء على خلاص ديونهم المتعلّقة بالعمليات التجارية المنجزة بتونس. وتمّ تخطي الإشكال المذكور بعد تدخل مصالح وزارة المالية التونسية لدى نظيرتها بالمملكة المغربية في إطار تطبيق الإجراءات بالتراضي المنصوص عليها باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي وذلك لتفادي إجراء الخصم من المورد على المبالغ المحولة لكم من المغرب طبقا للفصل 13 من الاتفاقية المذكورة.
كما بينتم أنه لغاية تزويد حرفائكم بالمعلومات المطلوبة، تلجأ شركتكم بدورها إلى مؤسسات مختصة بالخارج ليمدوها بهذه المعلومات.
فطلبتم بالتالي، معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى المؤسسات المختصة بالخارج مقابل تزويدكم بالمعلومات المطلوبة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى شركات غير مقيمة وغير مستقرة بتونس مقابل تزويدها بالمعلومات حول قدرة الحرفاء على خلاص ديونهم المتعلّقة بالعمليات التجارية والمعلومات ذات الصبغة
Page 2
القانونية والمالية باعتبار وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي تربط تونس وبلد إقامة المنتفع بالمبالغ من دونه وذلك كما يلي:
1- إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما ببلد أبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
لا تخضع، في هذه الحالة، المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى المعنيين بالأمر مقابل تزويدها بالمعلومات المطلوبة كما تم بيانه أعلاه للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
ويستوجب عدم إخضاع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس إدلاء المنتفع بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالدولة التي يقيم بها.
كما يستوجب تحويل المبالغ المعفاة، الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
2- إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما ببلد لم يبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
في هذه الحالة، تخضع المكافآت التي تدفعها شركتكم إلى المعنيين بالأمر مقابل تزويدها بالمعلومات المطلوبة لخصم من المورد تحرري طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل بنسبة 15% من مبلغها الخام أو بنسبة 25% إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما بملاذ جبائي.
ولا يستوجب تحويل هذه المبالغ استظهار شركتكم بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة إدلائها بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحولة على أساس إحدى النسبة المذكورة أعلاه أو على أساس نسبة تحمل عبء الضريبة أي 17.64% أو33.33% حسب الحالة وذلك في صورة تحمل شركتكم دفع الضريبة المستوجبة بهذا العنوان.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.