lois.tn
Prise de position

حول الانتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه بالمرسوم عدد 28 لسنة 2011

P P 1188/201424 juillet 2014

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير المالية إلى الموضوع: حول الانتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه بالمرسوم عدد 28 لسنة 2011  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جوان 2014  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 لم يحدّد نسبة لإعفاء المداخيل أو الأرباح المصرح بها من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشرك

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 24 جويلية 2014 1188

من وزير المالية إلى […]

الموضوع: حول الانتفاع بالعفو الجبائي المنصوص عليه بالمرسوم عدد 28 لسنة 2011 المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جوان 2014

لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 لم يحدّد نسبة لإعفاء المداخيل أو الأرباح المصرّح بها من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات على غرار قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وطلبتم معرفة هل يمكن الانتفاع بامتيازات جبائية وتسوية الوضعية بعنوان السنوات التي لم يشملها التقادم في صورة إيداع تصاريح تصحيحية في إطار الفصلين 10 و11 من المرسوم المذكور.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011، يمكن للمطالبين بالأداء الذين يودعون، في أجل أقصاه 30 جوان 2012، التصاريح الجبائية غير المودعة أو تصاريح تصحيحية للتصاريح المودعة بالنسبة إلى السنوات التي لم يشملها التقادم الانتفاع بالاعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان. ولم يتضمن المرسوم المذكور إعفاء المداخيل والأرباح المصرح بها في هذا الإطار من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات على غرار ما تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2012.

وبالتالي، فإن الامتياز الممنوح في إطار المرسوم عدد 28 لسنة 2011 يهمّ قصرا خطايا التأخير حيث يبقى أصل الأداء مستوجبا في كل الحالات.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.