حول المساهمات المحمولة على كاهل المؤجر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 16 جويلية 2014 1121 [؟]
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول المساهمات المحمولة على كاهل المؤجر المرجع: مكتوبكم عدد 28158 بتاريخ 23 جوان 2014
وبعد،
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدّكم برأينا حول إعفاء بعض المساهمات المحمولة على المؤجرين من الأداء على التكوين المهني والمتعلقة بـ:
- المساهمات المتعلقة بالأجور المدفوعة لفائدة المعوقين، - منحة الإحالة على التقاعد، - الأجور المدفوعة للعملة العرضيين.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) بالنسبة إلى الأجور المدفوعة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية
نص الفصل 34 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم على أن المؤسسات التي تقوم بتشغيل أشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية تعفى من دفع نصف أو ثلثي أو جميع مساهمة المؤجر في أنظمة الضمان الاجتماعي بعنوان كل شخص معوق يتم تشغيله وذلك حسب بطاقة الإعاقة كما تعفى المؤسسات المذكورة من دفع الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل شخص معوق يتم تشغيله.
وعلى هذا الأساس فإن الشركة […] معفاة من دفع الأداء على التكوين المهني على كل شخص معوق يتم تشغيله. كما تعفى جزئيا أو كليا من دفع مساهمة المؤجر في أنظمة الضمان الاجتماعي بعنوان كل شخص معوق تشغله وذلك حسب بطاقة إعاقته.
Page 2
هذا، وبإعتبار أن الشركة المذكورة قامت بدفع الأداء على التكوين المهني بعنوان أجور الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية دون موجب فإنه يمكنها طبقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المطالبة بإسترجاع الأداء المدفوع وذلك في أجل أقصاه 3 سنوات من تاريخ خلاصه.
2) بالنسبة إلى منحة الإحالة على التقاعد
لا يسمح التشريع الجاري به العمل بإعفاء منحة الإحالة على التقاعد من الأداء على التكوين المهني.
3) بالنسبة إلى مرتبات الأجراء العرضيين
تضمن الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 كما تمّ تنقيحه بقانون المالية لسنة 2013 وقانون المالية لسنة 2014 أحكاما تهدف إلى دفع التشغيل تعلقت خاصة بالإعفاء من الأداء على التكوين المهني وبتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي عند إنتداب عمال الحضائر غير أن هذه الأحكام تهم مؤسسات القطاع الخاص وبالتالي لا يمكن للشركة […] الإنتفاع بها.
وعلى هذا الأساس، تبقى المرتبات والأجور المدفوعة للأجراء العرضيين والذين تمّ إنتدابهم وتسوية وضعياتهم بعد الثورة خاضعة للأداء على التكوين المهني.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.