حول النظام الجبائي لمنحة التغرب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 أكتوبر 29 2624
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لمنحة التغرب المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أكتوبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم وهي شركة تابعة لشركة دولية مقيمة ومستقرة بالخارج، تقوم في إطار نشاطها بتكليف بعض أجرائها من إطارات وخبراء بمهام بالخارج تتمثل خاصة في إنجاز دراسات وخدمات مساعدة فنية وتسند لهم في المقابل منح تم ضبطها بالقانون الداخلي للشركة حسب بلد إسداء المهام وحسب مدتها.
فطلبتم على هذا الأساس، معرفة هل تعفى المنح المذكورة من الضريبة على الدخل على مستوى الأجراء المنتفعين بها؟
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة 11 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعفى منحة التغرب والمكافآت والمنح والامتيازات الأخرى التي يتقاضاها الأجراء بعنوان نشاطهم بالخارج من الضريبة على الدخل شريطة أن يكون المشغل مقيما أو مستقرا بالبلاد التونسية وأن يتعلق النشاط بالدراسات الفنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية أو المساعدة الفنية أو بأشغال البناء أو التركيب أو عمليات الصيانة أو أنشطة المراقبة المتعلقة بها.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وبالرجوع إلى المثال الثاني الوارد بمكتوبكم، وإذا ثبت أن النشاط بالخارج الذي أسندت من أجله المنح يتعلق بدراسات فنية أو بمساعدة فنية تمت في إطار منشأة دائمة تمتلكها حريفتكم ببلدان ممارسة النشاط، فإن هذه المنح لا تخضع للضريبة ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
هذا، وتعفى المنح المسندة للقيام بمهام بالخارج كما هو الشأن بالنسبة للمثال الأول الوارد بمكتوبكم وذلك شريطة:
Page 2
- أن يكون مبلغ المنحة قد تم ضبطه بالاتفاقيات الجماعية أو بالنظام الأساسي للشركة، وفي خلاف ذلك يمكن اعتماد مبالغ المنح المسندة في الوظيفة العمومية،
- أن تتعلق المهام المنجزة بالخارج بنشاط الشركة،
- أن يكون إنجاز المهام بالخارج قد تم على أساس تكليف بمأمورية كتابي تم إصداره مسبقا.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.