حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المطبّق على عمليات بيع في إطار عقود المرابحة

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2729 11 نوفمبر 2015

من وزير المالية إلى […]

الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المطبّق على عمليات بيع في إطار عقود المرابحة.

المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 04 نوفمبر 2015.

لقد بيّنتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة إستثنى عمليات البيع التي تتم في إطار عقود المرابحة من الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة دون التفريق بين المبالغ المدفوعة من قبل الحريف لفائدة مؤسسة القرض والمبالغ التي تدفعها هذه الأخيرة إلى المزوّدين.

كما ذكرتم أنّ المذكرة العامة عدد 4 لسنة 2013 تناولت تحليل أحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2012 المتعلقة بالموضوع، وتطرقت إلى الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ التي يدفعها الحرفاء إلى مؤسسة القرض دون توضيح مآل المبالغ التي تدفعها هذه الأخيرة للمزوّد. وطلبتم توضيحات على هذا المستوى.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :

1. بالنسبة إلى عمليات الإقتناء من قبل مؤسسة القرض :

تخضع عمليات الإقتناء من قبل مؤسسات القرض طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لكل الأداءات والمعاليم المستوجبة بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وذلك بصرف النظر إذا تمّ الإقتناء لحسابها أو في إطار عملية تمويل وبصرف النظر عن الآلية المعتمدة في عملية التمويل (إيجار مالي، إجارة، بيع مرابحة...).

Page 2

وعلى هذا الأساس، وإذا تمّ الإقتناء من قبل مؤسسة قرض لها صبغة مؤسسة عمومية فإنّ الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة يكون مستوجبا.

2. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة من قبل الحرفاء إلى مؤسسة القرض في إطار عقد مرابحة :

بإعتبار أنّ مؤسسة القرض معفاة من الأداء على القيمة المضافة بعنوان هامش الربح الذي تحققه في إطار عقد مرابحة وبإعتبارها مطالبة بالتنصيص ضمن الفاتورة أو عقد البيع المرابحة على حالته حسب الحالة على مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي أثقل إقتناءات الأصول موضوع عقد من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة موضوع الفاتورة وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي