السنة المعنية بطرح فوائد التأخير في خلاص الديون
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2742 12 نوفمبر 2015
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12أكتوبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة كيفيّة تطبيق أحكام الفصل 34 من قانون الماليّة لسنة 2014 وهل أن سقف 20.000 دينار يتم احتسابه على أساس مجموع الاقتناءات التي تمّ دفع مقابلها نقدا خلال نفس السنة أو على أساس فواتير مختلفة يتمّ بمقتضاها إنجاز كلّ عمليّة دفع على حدة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2014 تطبّق على الإقتناءات التي يتمّ خلاص مقابلها نقدا التي تتمّ خلال سنة 2014 والتي يساوي أو يفوق مبلغها 20.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة. ويضبط السقف بالاعتماد على كلّ عملية اقتناء بصرف النظر عن طريقة الدفع أي حتى في صورة الدفع بالتقسيط لمبالغ تقلّ عن 20.000 دينار.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بالاقتناءات موضوع مكتوبكم التي يساوي مبلغها 150.000 دينار خلال سنة 2014، وإذا تعلق الأمر بعملية تجارية واحدة لدى نفس المزوّد وتمّ دفع مقابلها على أقساط فإنّ العملية المذكورة تكون معنية بأحكام الفصل 34 المشار إليه أعلاه.
وتفضلوا، سيّدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.