lois.tn
Prise de position

حول الإنتفاع بامتيازات الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بتشجيع المؤسسات الصغرى و المتوسطة

P P 399/20137 mars 2013

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير المالية  إلى الموضوع :  حول الإنتفاع بامتيازات الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بتشجيع المؤسسات الصغرى و المتوسطة  المرجع : مكتوبيكم بتاريخ 14 فيفري 2013   لقد ذكرتما بمكتوبكما المشار إليه بالمرجع أن شركة "*****" لصناعة الأحذية والحقائب قامت بإيداع التصريح بالوجود بتاريخ 20

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز. 399 7 مارس 2013

من وزير المالية إلى […]

الموضوع : حول الانتفاع بامتيازات الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 فيفري 2013

لقد ذكرتما بمكتوبكما المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة […] لصناعة الأحذية والحقائب قامت بإيداع التصريح بالوجود بتاريخ 20 نوفمبر 2012، غير أنها لم تدخل بعد طور النشاط الفعلي لعدم توفر التجهيزات وإنجازها أشغال صيانة وتجهيز لمقرّ النشاط، وطلبتما على أساس ذلك تمكينها من الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013.

جوابا، يشرّفني إعلامكما أنّ الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة يطبّق فقط على المؤسسات المحدثة خلال سنة 2013 مع مراعاة الشروط الواردة بالفصل المذكور.

وبالتالي، وفي الحالة الخاصّة، وباعتبار أنّ مؤسستكما قد تمّ إحداثها خلال سنة 2012، فإنه لا يمكنها الانتفاع بالإجراء المذكور بصرف النظر عن دخولها طور النشاط من دونه.

مع العلم أنه يمكن لمؤسستكما الانتفاع بطرح نسبة من أرباحها المتأتية من الاستغلال خلال الثلاث سنوات الأولى للنشاط في حدود 75% بالنسبة إلى السنة الأولى و50% بالنسبة إلى السنة الثانية و25% بالنسبة إلى السنة الثالثة، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بالفصل 48 ثامنا من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وخاصّة الشرط المتعلق برقم المعاملات حيث لا يمكن أن يتجاوز رقم معاملات المؤسسة 600 ألف دينار سنويا.

وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.