Changement de régime par une société existante pour devenir totalement exportatrice

Page 1

الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1420 20 سبتمبر 2012

مــن وزيــر المــاليـــة إلــــى […]

المــوضـــوع: طلب توضيحات حول تحويل شركة تعمل بالسوق المحلية إلى شركة مصدّرة كليا المــــرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 07 أوت 2012

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفاءكم يعتزم تغيير صبغة شركته من شركة صناعية تعمل بالسوق المحلية إلى شركة صناعية مصدرة كليا وطلبتم في هذا الإطار معرفة:

- إجراءات التحويل الواجب اتباعها؛ - طريقة احتساب الضريبة على الشركات؛ - نسبة البيع المسموح بها بالسوق المحلية؛ - كيفية استرجاع الأداء على القيمة المضافة.

جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:

I. في مادّة الضرائب المباشرة

1- فيما يتعلق بتحويل شركة إلى شركة مصدّرة كليا

باعتبار أنّ حريفكم ينوي تغيير صبغة شركته إلى شركة مصدّرة كليا، فيتعين عليه تسوية وضعيته لدى وكالة النهوض بالصناعة ولدى مصالح الديوانة المختصّة ومكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له الشركة المعنية بالنظر.

2- فيما يتعلق بطريقة احتساب الضريبة على الشركات

تستوجب الضريبة على الشركات بنسبة 30% على الأرباح المتأتية من المبيعات بالسوق المحلية وكذلك على كل الأرباح والمداخيل الاستثنائية غير المنتفعة بالامتيازات

Page 2

المتعلقة بالتصدير والمضبوطة بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة عل الدخل والضريبة على الشركات.

هذا، وفي صورة عدم مسك محاسبة تمكن من تحديد بكل دقة الأرباح المتأتية من التصدير والأرباح المتأتية من المبيعات بالسوق المحلية، يضبط الربح القابل للطرح باعتباره متأتي من التصدير على أساس نسبة رقم المعاملات المتأتي من التصدير مقارنة مع رقم المعاملات الجملي.

ولا تحتسب الأرباح والمداخيل الاستثنائية غير المعنية بالامتيازات المتعلقة بالتصدير ضمن الربح الجملي الذي يكوّن أساس النسبة المعتمدة لضبط القسط من الأرباح المتأتي من التصدير والقابل للطرح طبقا للتشريع الجاري به العمل.

3- فيما يتعلق بتحديد نسبة المبيعات بالسوق المحلية

طبقا لأحكام الفصل 16 من مجلة تشجيع الاستثمارات، تحتسب نسبة المبيعات بالسوق المحلية بالنسبة إلى المؤسسات المصدرة كليا، والتي تخضع الأرباح المتأتية منها للضريبة على الشركات كما تم بيانه أعلاه، في حدود نسبة 30% من رقم المعاملات للتصدير المحقق خلال السنة المدنية المنقضية.

هذا، وفي الحالة الخاصّة بالشركة موضوع مكتوبكم تحتسب النسبة المذكورة على أساس رقم المعاملات للتصدير المحقق منذ دخولها في طور الإنتاج الفعلي تحت نظام التصدير الكلي.

كما يمكن للشركة المصدّرة كليا إنجاز كلّ بيوعاتها بالسوق المحلية على أن يتم ذلك في إطار طلبات عروض دولية تتعلق بصفقات عمومية.

II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة

نصّ الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة على أنه يمكن استرجاع الأداء على القيمة المضافة الذي لم يتسنّ طرحه وفقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

ويمكن إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة الذي يفرزه التصريح الشهري بالأداء والمتأتي من عمليات تصدير السلع ويتمّ التأشير على مطلب الاسترجاع خلال سبعة أيام تحتسب من تاريخ إيداع مطلب الاسترجاع مصحوبا بالوثائق المثبتة لعملية التصدير.

وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي