lois.tn
Prise de position

طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2013

P P 1530/201312 juillet 2013

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير المالية إلى   الموضوع: طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2013. المرجع: مكتوبكم عدد 682 الوارد علينا بتاريخ غرة جويلية 2013 .  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن نشاط مركز تجميع الحليب بـ ***** يتمثل في تجميع الحليب وبيع العلف للفلاحين وأضفتم أن هامش ربح أ

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 1630 12 جويلية 2013

مــن وزير المالية إلــى […]

المــوضــوع: طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2013 المــرجــع: مكتوبكم عدد 682 الوارد علينا بتاريخ غرة جويلية 2013

وبعد،

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن نشاط مركز تجميع الحليب بـ […] يتمثل في تجميع الحليب وبيع العلف للفلاحين وأضفتم أن هامش ربح أصحاب مراكز تجميع الحليب لا يتجاوز 6% دون اعتبار منحة الدولة طالبين معرفة إمكانية الانتفاع بأحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2013، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2013 التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية من 0,2% إلى 0,1% بالنسبة إلى المؤسسات التي تروج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 6% طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.

ويتعلق الأمر بالمنتجات والخدمات المنصوص عليها بالجدولين "أ" و "ب" الملحقين بالأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالمواد والمنتجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها.

وعلى أساس ما سبق، وباعتبار أن مادة الحليب الطازج غير مدرجة بالأمر المشار إليه أعلاه فإن مراكز تجميع الحليب لا تنتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل 24 من قانون المالية لسنة 2013، وبالتالي فإنها تبقى خاضعة للمعلوم على المؤسسات على أساس 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام الذي لا يتضمن مبلغ المنحة المسندة لهم من قبل الدولة.

وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.