طلب توضیحات حول تسجيل نسختين مطابقتين للأصل من عقد بيع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
21/06/2024
N° 735
من وزيرة المالية إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول تسجيل نسختين مطابقتين للأصل من عقد بيع المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 10 جوان 2024
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلبك إجراء التسجيل على نسختين مطابقتين للأصل من عقد بيع غير مؤرّخ ، أتشرّف بإعلامك أنه عملا بأحكام الفصلين 13 و92 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجّل عقود خط اليد في أصولها أو نسخها الأصلية ويتعيّن تقديمها لإجراء التسجيل في نسختين أصليتين على الأقل،
وطبقا لأحكام الفصل 470 من مجلة الإلتزامات والعقود يمكن تسجيل النسخ المأخوذة من الحجج الرسمية إذا شهد بصحتها المأمورون العموميون المأذونون بذلك ويتعين تقديمها لإجراء التسجيل في نسختين مطابقتين للأصل على الأقل.
هذا وألزم الفصل 93 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الأطراف في كل عقد أو تصريح خاضع وجوبا لإجراء التسجيل التنصيص ضمنه على المعرفات الجبائية وفي غياب ذلك على أرقام بطاقات التعريف الوطنية وفي غياب ذلك على أرقام جوازات السفر بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة غير المؤهلين للحصول على بطاقة تعريف وطنية، وألزم كذلك قابض المالية إن أهمل الأطراف ذلك أن يدعوهم للتنصيص على هذه المعلومات بأسفل العقد ممضاة ومشهود بصحتها،
وعلى هذا الأساس، وباعتبار عدم تضمّن النسختين المطابقتين للأصل من عقد البيع موضوع الاستشارة التنصيص على أرقام بطاقات التعريف الوطنية للأطراف المتعاقدة طبقا لأحكام الفصل 93 من المجلّة المذكورة فإنّه لا يمكن إجراء تسجيلهما.
وتقبلي، فائق عبارات التقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
[توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمّالي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.