حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
03/01/2024
من وزيرة المالية إلى
N° 1511
الموضوع: حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 مارس 2023
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الشركة […] هي شركة تونسية بلجيكية منتصبة بمنطقة منتمية إلى المجموعة الأولى لمناطق التنمية الجهوية ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار بتاريخ 4 جانفي 2018 مبيّنين أنها دخلت طور النشاط الفعلي بتاريخ غرة أفريل 2019. كما ذكرتم أنه عند إيداعها التصاريح السنوية بالضريبة على الشركات لسنتي 2020 و2021 انتفعت شركتكم بالطرح الكلي لأرباحها بعنوان التنمية الجهوية.
فطلبتم معرفة هل يمكن لشركتكم الانتفاع بالإعفاء لمدّة أربع سنوات طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 بعد انتهاء فترة الطرح الكلي بعنوان التنمية الجهوية وهل يمكنها إيداع تصاريح تصحيحية في الغرض.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. فيما يتعلّق بالامتيازات بعنوان التنمية الجهوية
طبقا لأحكام الفصل 63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تكون الأرباح المتأتية من الإستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الإستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية قابلة للطرح كليا من أساس الضريبة على الشركات وذلك بصرف النظر عن الضريبة الدنيا. ويطبّق الطرح حسب الحالة لمدّة الخمس أو العشر سنوات الأولى إبتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي وذلك حسب منطقة الإنتصاب.
ويستوجب الإنتفاع بهذا الطرح خاصة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات والحصول على شهادة في إيداع تصريح بالإستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط وألاّ يتعلّق الأمر بإحدى الأنشطة المستثناة من الانتفاع بالامتياز المذكور والتي تمّ ضبط قائمتها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرّخ في 09 مارس 2017.
Page 2
2. فيما يتعلّق بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالفصل 13 من قانوني المالية لسنتي 2018 و2019
طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 والفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019، تعفى المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 أو خلال سنة 2020 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، من الضريبة لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.
مع العلم أنّه، في كلّ الحالات لا تطبق الإمتيازات الجبائية المذكورة أعلاه على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز.
3. فيما يتعلّق بإمكانية الجمع بين مختلف الإمتيازات الجبائية
تمّ بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 تمكين المؤسسات المنجزة لاستثمارات بمناطق التنمية الجهوية والمحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 أو خلال سنة 2020 من احتساب مدّة الطرح الكلي المخوّلة لها بعد إنتهاء مدّة الإعفاء المحدّدة بـ 4 سنوات المنصوص عليها بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 والفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019.
وعليه، تنتفع المؤسسات المذكورة بـالإعفاء لمدة أربع سنوات إبتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي ثمّ بالطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من الإستثمارات المنجزة خلال الخمس سنوات أو العشر سنوات الموالية لفترة الإعفاء المذكورة حسب الحالة، إن كانت تنتمي إلى المجموعة الأولى أو إلى المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وإذا كانت شركتكم تستجيب للشروط المستوجبة للانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 كما تمّ بيانها أعلاه وخاصة منها عدم ممارسة نشاط من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز، فإنه يمكنها قبل
2
Page 3
تدخل مصالح المراقبة الجبائية إيداع تصاريح تصحيحية بعنوان سنتي 2020 و2021 لغاية الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات وبالطرح الكلي لأرباحها بعنوان التنمية الجهوية طبقا لأحكام الفصل 63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعد إستيفاء مدّة الأربع سنوات المذكورة.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
[توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى [؟]
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.