حول الإنتفاع بأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2013 تبعا لعملية تغيير الشكل القانوني لشركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر 10 2095
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2013 تبعا لعملية تغيير الشكل القانوني لشركة
المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 نوفمبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة "[…]" شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مصدّرة كليّا تحصّلت على شهادة ايداع تصريح بالإستثمار بتاريخ 2013/12/31 وقامت بتاريخ 2014/10/16 بتغيير شكلها القانوني إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وتغيير مقرّها وإسمها الإجتماعي إلى شركة "[…]" مع المحافظة على نشاطها وعلى صبغتها كشركة مصدّرة كليا. كما أفدتم أنّ الشركة المذكورة أنجزت أوّل عمليّة تصدير بتاريخ 2014/11/5. وطلبتم على هذا الأساس، معرفة هل يمكن لهذه الشركة الإنتفاع بأحكام الفصل 20 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2013.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّه لا ينجرّ عن تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أيّة تبعات جبائية باعتبار أنّ الصنفين من الشركتين يخضعان لنفس النظام الجبائي.
غير أنّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة تبقى مطالبة طبقا لأحكام الفصل 57 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بايداع لدى مكتب مراقبة الأداءات الراجعة له بالنظر، كلّ الوثائق التي تجسّمت بمقتضاها عمليّة التحويل ويتعلّق الأمر خاصّة بالوثيقة التي تنّص على تنقيح القانون الأساسي أو تحويل المقر الرئيسي أو تحويل المنشأة أو الترفيع أو التخفيض في رأس المال.
Page 2
هذا، وفي الحالة الخاصّة وباعتبار حصول شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة المذكورة على شهادة ايداع تصريح بالإستثمار قبل غرة جانفي 2014 ودخولها طور النشاط الفعلي سنة 2014 بانجازها أوّل عملية تصدير خلال هذه السنة وباعتبار أنّ تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة لا ينجرّ عنه تبعات جبائية، فإنّ الشركة الجديدة ذات المسؤولية المحدودة يمكنها الإنتفاع بأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلّقة بالطرح الكلّي للمداخيل والأرباح المتأتية من التصدير خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من أوّل عملية تصدير أي ابتداء من سنة 2014.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.