حول جباية الدراجات النارية في مادة المعلوم على الإستهلاك
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 10 أفريل 2014 411
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول جباية الدّراجات النارية في مادّة المعلوم على الإستهلاك. المرجع : مكتوب إدارة الأبحاث الديوانية عدد 1993 بتاريخ 17 مارس 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب مدّكم بالنظام الجبائي لعمليات بيع الدراجات النارية التي تفوق سعة إسطوانتها 50 صم3 بالسوق المحلية، يشرفني إعلامكم بما يلي :
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تخضع عند التوريد الدّراجات النارية التي تفوق سعة إسطوانتها 50 صم3 للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وللمعلوم على الإستهلاك بنسبة 80%.
وتخضع البيوعات المحلية للدّراجات النارية المذكورة للأداء على القيمة المضافة فحسب وذلك بنسبة 18%.
وحيث ينصّ الفصل 2 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة على أنّه يخضع للمعلوم على الإستهلاك خاصّة صانعو كلّ المواد الخاضعة للمعلوم على الإستهلاك، فإنّ عمليّة بيع الدراجات النارية لا تخضع للمعلوم على الإستهلاك.
وبهدف وضع حدّ لهذه الوضعيّة وتلافي هذا الإشكال، يتّجه مدّنا بمقترحكم فيما يتعلق بإخضاع توريد أجزاء الدراجات النارية للمعلوم على الإستهلاك.
مع التذكير وأنّه سبق وأن تمّ حلّ بعض الإشكالات المماثلة وذلك على غرار الإطارات الخارجيّة من مطاط حيث تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2004 توسيع مجال تطبيق المعلوم على الإستهلاك الموظّف على الإطارات الخارجية من مطاط ليشمل علاوة على توريدها بصفة منفصلة عمليات توريدها مركّبة ضمن عجلات كاملة.
Page 2
كما تمّ بمقتضى أحكام الفصلين 71 و72 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 توحيد الجباية الموظّفة على أجهزة المكيّفات الهوائيّة وذلك بصرف النظر عن طريقة توريدها سواء كانت مؤلفة من جسم وحيد أو من جهازين منفصلين وسواء تمّ توريد الجهازين المنفصلين مجمّعين أو كلّ جزء على حدة.
والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2 Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Fax : 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري : استثناء النشاط المتمثل في " بيع الدراجات والدراجات النارية" من الإنتفاع بالنظام التقديري
- Imposition des motocycles au droit de consommation
- طلب توضيحات جبائية في مادة المعلوم على الاستهلاك
- حول غلق ملف جبائي
- Note commune N° 2/2024 : Commentaire des dispositions de l’article 50 de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l’année 2024 relatives à l'allègement de la fiscalité des véhicules et motocycles électriques