حول تطبيق أحكام الفصل 87 من قانون المالية لسنة 2016
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
13 جانفي 2016 وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 122 من وزير المالية إلى السيد وزير العدل
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 87 من قانون المالية لسنة 2016.
طبقا لأحكام الفصل 93 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يجب على كل طرف في عقد أو تصريح خاضع وجوبا لإجراء التسجيل أن يذكر ضمن العقد أو التصريح معرّفه الجبائي أو رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم جواز سفرهم بالنسبة للأشخاص غير المؤهلين للحصول على بطاقات تعريف وطنية.
وحيث لوحظ بالنسبة إلى تسجيل الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم عدم تضمّنها لرقم بطاقة تعريف الأطراف المتنازعة أو رقم معرفهم الجبائي مما نتج عنه إشكاليات على مستوى إجراءات إشعار الأطراف المتقاضية من قبل قباض المالية بمبلغ المعاليم المستوجبة على الأحكام والقرارات، فقد تمّ بمقتضى أحكام الفصل 87 من القانون عدد 53 لسنة 2015، المؤرّخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2016، إدراج إجراءات تتضمّن تكليف كاتب المحكمة بذكر رقم بطاقة تعريف الأطراف المتنازعة أو معرّفهم الجبائي أو رقم جواز سفرهم بالنسبة للأشخاص غير المؤهلين للحصول على بطاقات تعريف وطنية ضمن مسودات الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم عند إيداعها لدى القباضة المالية المختصة.
وباعتبار دخول هذه الأحكام حيّز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 2016، وعملا على حسن تنفيذها فالمرجو منكم إعلام كافة المتداخلين بمحتوى الإجراءات الجديدة.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه […] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.