إعادة النظر في قرار التوظيف الإجباري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 23 فيفري 2016 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 466
من وزير المالية إلــى السيد وكيل شركة […]
الموضوع : إعادة النظر في قرار التوظيف الإجباري المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعادة النظر في قرار التوظيف الإجباري الصادر ضدكم و منحكم فرصة أخرى للرد على مكتوب مصالح الجباية على اعتراضكم ، يشرفني أن أحيطكم علما أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يوظف الأداء وجوبا في صورة عدم رد المطالب بالأداء على رد مصالح الجباية على اعتراضه في أجل 15 يوما و يتم الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري لدى المحاكم الابتدائية في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور غير أنه و في صورة انقضاء أجل الاعتراض عليه يمكن للمطالب بالأداء أن يقدم عريضة التماس إعادة النظر إلى وزير المالية بواسطة مطلب كتابي مصحوب بالمبررات و المؤيدات المثبتة .علما وأنه يمكن لوزير المالية أو للمدير العام للأداءات بتفويض من وزير المالية تعديل أو سحب قرار التوظيف الإجباري بواسطة مقرر و ذلك بناء على رأي لجنة إعادة النظر في قرار التوظيف الإجباري.
و بناء على ذلك و باعتبار انقضاء الأجل القانوني للرد فإنه لا يمكن منحكم فرصة أخرى للرد على مكتوب مصالح الجباية غير أنه يمكنكم تقديم مطلب لالتماس إعادة النظر في قرار التوظيف الإجباري طبقا لما هو مبين أعلاه.
تقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير و الاحترام.
والسّـــــلام عن وزير المالية و بتفويض منه [؟] للدراسات والتشريع الجبائي الامضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.