حول إسترجاع مبلغ أداء

وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000354-30102-08-2021 01 أوت 2022 من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: حول إسترجاع مبلغ أداء. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 ديسمبر 2020. وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم قمتم بالتفويت في عقار فلاحي لفائدة شركة خاصّة بتاريخ 07 مارس 2019، كما بينتم أنّ هذه الأخيرة قامت بالخصم من المورد بعنوان عملية التفويت المذكورة وتطلبون إيضاحات حول إمكانية إسترجاع مبالغ الخصم من المورد المذكورة. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يخضع خاصّة سعر التفويت المدفوع من قبل الأشخاص المعنويين لخصم من المورد بنسبة 2.5 % من سعر التفويت. ويستوجب عدم الخصم الإدلاء بشهادة في الغرض مسلمة من قبل مصالح المراقبة الجبائية المختصّة. وعلى هذا الأساس، وفي صورة عدم إستظهاركم بشهادة في عدم الخصم من المورد مسلّمة من قبل مصالحنا المختصّة فإنّ الشركة المقتنية تبقى مطالبة بإنجاز الخصم من المورد بعنوان عملية التفويت المشار إليها أعلاه. هذا وبالرجوع إلى ملفكم الجبائي تبيّن أنّكم لم تقوموا بإيداع التصريح بالقيمة الزائدة العقارية بعنوان عملية التفويت المذكورة ، وعليه أنتم مدعوون لتسوية وضعيتكم الجبائية وإيداع التصريح بالقيمة الزائدة العقارية المستوجبة بعنوان عملية التفويت وطرح مبلغ الخصم من المورد المنجز من طرف الشركة المقتنية. هذا، وفي صورة بروز فائض أنتم مدعوون لتقديم مطلب إسترجاع في الغرض لدى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات المختص ترابيا وذلك طبقا للفصل 29 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل الأول من قرار وزير المالية المؤرخ في 08 جانفي 2002 كما تمّ تنقيحه بموجب قرار وزير المالية المؤرخ في 07 جويلية 2008. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والســـلام المدير العام للأداءات الإمضاء: […]