حول الخصم من المورد بعنوان المنح والهبات الممنوحة للجمعيات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
23/01/2024 مــن وزيرة المالية N° 87
إلــى
الموضـــوع: حول الخصم من المورد بعنوان المنح والهبات الممنوحة للجمعيات المــرجـــع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 9 جانفي و10 فيفري 2023
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبتم بمقتضاهما معرفة هل تخضع للخصم من المورد المنح والهبات التي تسندها الشركات لجمعية "[…]"، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- النظام الجبائي للهبات على مستوى الجمعية
في صورة ممارسة جمعية "[…]" لنشاطها طبقا للتشريع المتعلّق بها وخاصة منها أن لا تنشط لغاية تحقيق أرباح يستفيد منها الأعضاء في الجمعية وان تلتزم بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها وأن لا يتم استغلالها لغرض التهرب الضريبي، فإنّ الجمعية المذكورة تكون في هذه الحالة خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات. ولا تخضع المبالغ الراجعة لها بما في ذلك المنح والهبات للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
2- النظام الجبائي للهبات على مستوى المانحين لها
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة، الهبات والإعانات التي تسند إلى أعمال أو منظمات ذات مصلحة عامة أو التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية عندما يقع إثبات صرفها وذلك في حدود 2 بالألف من رقم المعاملات الخام.
Page 2
غير أنه تطرح كليا لغاية ضبط النتيجة الجبائية خاصة الهبات والإعانات المسندة إلى الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وإلى الجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها.
وعليه تبقى الهبات والإعانات التي تمنحها المؤسسات لفائدة جمعيتكم قابلة للطرح من النتيجة الجبائية للمؤسسات المذكورة في حدود 2 بالألف من رقم المعاملات الخام.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائـــق عبـــارات الاحتـــرام.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.